في Tuesday 29 June, 2021

إحالة ملف مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات إلى القضاء

أنهت لجنة التحقيق الحكومية الفلسطينية التحقيق في حادثة مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات، وأحالته إلى الجهات القضائية.

وقتل الناشط السياسي نزار بنات، يوم الخميس الماضي، بعد اعتقاله على يد قوة أمنية فلسطينية في بلدة دورا في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ”اللجنة عملت جاهدة على الاستماع للشهود والحصول على الأدلة المتعلقة بالقضية“.

وأضاف الشلالدة أن “ اللجنة أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية“.

وفي سياق متصل، ذكرت لجنة التحقيق الحكومية، أنها أعدت تقريرا بشأن ملابسات مقتل بنات، لتسليمه للرئيس محمود عباس عبر رئيس الوزراء محمد إشتية.

وأثارت قضية مقتل بنات، الرأي العام الفلسطيني والدولي، حيث أدانت مؤسسات دولية وحقوقية فلسطينية ومدنية مقتل بنات، ودعت إلى محاسبة المتورطين.

وكانت عائلة بنات قد عقدت مؤتمرا صحفيا أمس احتجاجا على لجنة التحقيق، التي سحبت منها الطبيب الخاص بالعائلة، حيثُ قالت إن ”كل أطراف اللجنة من السلطة الفلسطينية، واصفة ذلك بأنه شريعة الغاب“.

وأشارت العائلة إلى أن ”نزار قُتل وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية“، معبرة عن رفضها اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية للتحقيق بالحادثة.

وتظاهر الآلاف من المواطنين والناشطين السياسيين خلال الأيام الماضية، احتجاجا على مقتل بنات، حيث طالبوا بإسقاط النظام ورحيل الرئيس عباس.

وفرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتظاهرين، من خلال استخدام الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، إضافة إلى مصادرة الهواتف النقالة الخاصة بالصحفيين.

وحذر خبراء فلسطينيون من تطور حالة التوتر والاحتجاجات في الضفة الغربية، إلى ”صدامات دموية“، معتبرين أن حل الأزمة التي أثارها مقتل الناشط المعارض للسلطة نزار بنات، ”بيد الرئيس محمود عباس“.

وتتواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية منذ مقتل نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، الخميس الماضي. وتخلل تلك الاحتجاجات، اشتباكات واعتقالات، خاصة مع خروج مسيرات مؤيدة للسلطة والرئيس عباس.

وصدرت ردود فعل واسعة من حقوقيين وصحفيين ومسؤولين، عبروا من خلالها عن ”رفضهم سلوك السلطة الفلسطينية في التعامل مع المعارضين والصحفيين“.