إحالة 14 فردا من دورية أمنية اعتلقوا نزار بنات إلى القضاء الفلسطيني
أحالت النيابة الفلسطينية 14 شخصا إلى القضاء، على خلفية قضية مقتل الناشط المعارض نزار بنات على يد قوة من الأجهزة الأمنية جاءت لاعتقاله في بلدة دورا في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وقال المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء طلال دويكات، إنه ”منذ استلام رئيس القضاء العسكري تقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية الناشط نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها وفق القانون الفلسطيني، حيث تمت إحالة 14 شخصا من أفراد الدورية للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول“.
وأضاف دويكات في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“ بأنه ”تم الاستماع إلى شهادات عائلة الناشط نزار بنات، حيث قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة“.
وأكد دويكات، أن التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا.
وقتل الناشط السياسي والمعارض للسلطة الوطنية الفلسطينية نزار بنات، بعد اعتقاله على يد قوة من الأجهزة الأمنية في بلدته دورا، في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأثارت قضية الناشط بنات، الرأي العام الفلسطيني والدولي، حيث أدانت مؤسسات دولية وحقوقية جريمة مقتل بنات، وطالبت السلطة الوطنية بفتح تحقيق عادل ونزيه بالقضية.
وعلى إثر ذلك فتحت السلطة الوطنية تحقيقا في حادثة مقتل بنات، حيث استكملت لجنة التحقيق الحكومية، تحقيقاتها الثلاثاء الماضي، وأحالت القضية إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
ورفضت عائلة الناشط بنات، التحقيقات التي أجرتها السلطة الوطنية، حيث اعتبرت أن اللجنة ”غير نزيهة“ باعتبار المشاركين فيها غير مستقلين، وسحبت طبيب العائلة من اللجنة.
وأعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، تشكيلها لجنة خاصة ومستقلة مع مؤسسة الحق، للكشف عن ملابسات مقتل الناشط بنات، بعيدا عن تحقيقات السلطة الوطنية.
وبالتزامن مع مسار التحقيق، دعت قوى مختلفة لمسيرات في عدد من المناطق في الضفة الغربية احتجاجا على مقتل نزار بنات، بينما طالب الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطينية بضرورة احترام وضمان حق الفلسطينيين في التعبير عن رأيهم.
