«فتح»: تعديل وزاري مرتقب على الحكومة وسفراء السلطة الفلسطينية
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبدالله عبدالله، أن القيادة الفلسطينية تستعد لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، مشيراً إلى أن التعديلات ستشمل سفراء بالخارج ومحافظين في عدد من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال عبدالله، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن ”التعديل الوزاري المرتقب يأتي بناء على توصية من المجلس الثوري للحركة في اجتماعه الأخير“، لافتاً إلى أن المجلس ”أوصى بإجماع الآراء على ضرورة إجراء تغييرات في الحكومة والبعثات الخارجية والمحافظين“.
وأوضح عبدالله أن ذلك "يأتي نتيجة لضعف أداء بعض الوزراء والسفراء وغياب آخرين في المرحلة السابقة“، مشيراً إلى أن القيادة ”أبدت قبولاً لتوصيات المجلس الثوري وستعمل قريباً على تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة للشعب الفلسطيني"، وفق قوله.
وأشار القيادي في حركة فتح إلى أن القيادة الفلسطينية "لم تبدأ حتى اللحظة بالتعديلات التي نصت عليها توصية المجلس الثوري، ولم تشكل اللجان الخاصة بإجراء تلك التعديلات؛ إلا أن ذلك سيكون في القريب العاجل“، مؤكداً ”حرص الحركة والقيادة على تقديم أفضل الكفاءات لخدمة الشعب الفلسطيني".
ومن المرجح أن تشمل التعديلات الحكومية تغييرا في قيادات الأجهزة الأمنية، كما أن المظاهرات التي اندلعت مؤخراً في الضفة الغربية ضد السلطة وقضية مقتل الناشط نزار بنات قد تسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات.
يذكر أن المجلس الثوري لحركة فتح عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث عدد من الملفات، فيما لم يعلن في بيانه الختامي عن أي توصيات بشأن إجراء التعديلات المذكورة.
جدير ذكره أن الساحة الفلسطينية شهدت مظاهرات في عدد من مدن الضفة الغربية، تطالب برحيل قيادة السلطة، وذلك على خلفية مقتل الناشط نزار بنات على يد قوة من الأجهزة الأمنية.
وعقب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، دعا الرئيس محمود عباس الفصائل للحوار؛ من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، حيث كان من المقرر مناقشة ملف الحكومة باجتماعات القاهرة التي أعلن عن تأجيلها في وقت سابق؛ بسبب خلافات بين حركتي فتح وحماس.
