رئيس الحكومة الليبية يشكل لجنة حكومية لدعم العملية الانتخابية

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شكل لجنة حكومية لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت قناة (فبراير) الليبية، إن مهام اللجنة تتضمن "التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وتقديم كافة التسهيلات لها". وأضافت أن اللجنة الجديدة ستتولى أيضا مهمة "تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات".

وستعمل اللجنة أيضا على "تفعيل برامج وأنشطة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب".

وإلى ذلك، شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في البلاد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقل حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على تويتر عن نورلاند قوله: "هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتشكل الآن".

وأضاف: "ما يحدث اليوم في طرابلس، مع العمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإنه يقترب من مرحلة التنفيذ، وجلب هذا الزخم إلى حيز الوجود العملي".

هذا وبدأت في ليبيا عملية تسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة في نهاية العام الحالي، وذلك رغم الغموض الذي يحيط بمصيرها بعد تعطل وانسداد المحادثات الجارية حول قاعدتها الدستورية.

وأطلقت المفوضية العليا للانتخابات، منذ أمس الاثنين، حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على التسجيل بكثافة لممارسة حقوقهم السياسية وضمان المشاركة في الانتخابات القادمة والمساهمة في تقرير مصير بلادهم، كما أعلنت يوم الأحد، افتتاح مركز إعلامي مخصص لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

لكن هذه التحضيرات اللوجستية والإدارية، يقابلها في الجانب الآخر فشل سياسي وقانوني، حيث لا زالت ليبيا تنشد إقرار إطار قانوني وأساس دستوري يبدو ضروريا لإجراء الانتخابات المرتقبة.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد الرعيش، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن البدء في تحديث سجل الناخبين خطوة هامة نحو الانتخابات، لكن ليست بأهمية إنجاز القاعدة الدستورية، التي يعتبر إقرارها واعتمادها شرطا أساسيا لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو أكثر ما تحتاجه ليبيا الآن.

وأضاف الرعيش أنه حتى يصل الليبيون إلى الانتخابات، يجب سدّ الهوة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، خاصة بعد بروز 3 تيارات و3 مقترحات حول القاعدة الدستورية داخلملتقى الحوار السياسي، أحدهم يدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وفقا لقاعدة دستورية مفصلة على المقاس لا تضع أيّ قيود على الترشح، والثاني يتمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، ثم الاستفتاء على الدستور ثم تنظيم انتخابات رئاسية، والثالث يريد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها على أساس الدستور المعدل.

وألقى فشل ملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية، في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية للانتخابات، بالكثير من الغموض بشأن مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أثار مخاوف من تعطلّ العملية السياسية في ليبيا وانهيار خارطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وبالتالي العودة إلى السلاح.

وأمام هذا التعثر، قرّرت المفوضية تغيير خطتها الخاصة بالانتخابات، وحدّدت الأوّل من أغسطس القادم موعدا لاستلام القاعدة الدستورية عوضا عن الأول من يوليو، وذلك على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حول القاعدة الدستورية خلال هذا الشهر، ما يدفع المفوضية للمضي قدما نحو يوم الانتخابات وفقا للموعد المحدّد.