مصر تعلق على إمكانية اللجوء للخيار العسكري في أزمة سد النهضة

رد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على إمكانية لجوء بلاده إلى الخيار العسكري في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بقوله إن ”كل الخيارات مطروحة“.

وأكد شكري، في مداخلة تلفزيونية، مع قناة ”العربية“ اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، أن ”مصر تسعى دائما إلى خلق علاقات تعاون وإخاء، تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة، كما تسعى أيضًا إلى لغة الحوار والبعد عن التهديد والعمل على إذكاء الفوائد المشتركة من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي“.

وأضاف ”لكن دائما جميع الخيارات تصبح مطروحة للوصول إلى الهدف وتحقيق المصلحة الوطنية التي هي المحرك لأي إجراء“، مشيرًا إلى التنسيق ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ لتحمل مسؤولياتهم بحكم ميثاق الأمم المتحدة.

وحول رفض إثيوبيا تدخل الجامعة العربية في أزمة سد النهضة، قال شكري، إن هذا استمرار لعدم الاهتمام بما يبذل من جهود لإقناع الجانب الإثيوبي بأهمية التوصل إلى حل، مؤكدًا أن الجامعة العربية منظمة إقليمية لها كل الحق في الإدلاء بدلوها في أي قضية لها اتصال بأعضائها.

وأكد أن الجامعة العربية تهتم اهتماما بالغا بالعلاقات العربية الإفريقية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خالفت التعهدات والمواثيق الدولية بإعلانها بدء الملء الثاني بشكل أحادي.

وذكر أن اللجوء إلى مجلس الأمن يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، من خلال تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في إدارة العملية التفاوضية في إطار زمني معقول لاستيضاح مدى الالتزام وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق.

وجدد تأكيد مصر والسودان رفضهما للملء الثاني لسد النهضة، وأن هناك مسعى لأن يؤكد مجلس الأمن على ضرورة عدم اتخاذ أي من دول الثلاث أي إجراءات أحادية.

وعن الموقف حال استمرار عدم استجابة أديس أبابا التحركات التي تتم في سبيل حل أزمة سد النهضة، أشار شكري، إلى أن ”مصر والسودان لديهما القدرة والإرادة للدفاع عن مصالحهما المائية بشكل يُحقق مصلحة شعبيهما، وهذه الأمور تؤخذ فيها القرارات وفقا للظروف والمتغيرات“.

وشدد على أن ”مصر تدعو دائما للتوصل إلى توافق وحلول المشاكل من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتسعى لإزالة أي توتر، وستستمر في بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي في قضية سد النهضة، ولكن لا يمكن أن تكون مفاوضات بلا نهاية“، مؤكدًا أن ”مصر لديها من القدرات ما يجعلها قادرة على الدفاع عن مصلحة شعبها، وأيضا بالتعاون مع السودان ليؤمن مصالحه المائية وأمنه القومي“.

كان وزير الخارجية المصري أكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه قضية سد النهضة، متهمًا إثيوبيا بـ“التعنت“ ومحاولة فرض الأمر الواقع.

جاء ذلك في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء في نيويورك، المندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، شرح شكري للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد، يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.

وشدد شكري على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهاً بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت، ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.