خبراء: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية هي الأشد في تاريخها

أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن الحكومة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، تمر بأزمة مالية خانقة تهدد وجود السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تراجع الإيرادات واعتماد الحكومة على القروض البنكية.

وحسب الخبراء، فإن اعتماد الحكومة على قروض المؤسسات الربحية، عمّق الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، والتي زادت في السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف التمويل الخارجي وتحديدا الأمريكي والأوروبي، مؤكدين أن ذلك قد يحول دون تقديم الحكومة لخدماتها الأساسية، إضافة إلى عدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها.

وفي هذا السياق، حذر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، وذلك بعد سلسلة أزمات واجهتها المالية العامة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في وقت تقترب فيه مدفوعات المانحين من الصفر.

وأوضح بشارة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن مجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة منذ بداية العام حتى نهاية حزيران، بلغ 30 مليون دولار فقط، من أصل 210 ملايين دولار كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.

وأضاف بشارة :”بلغ إجمالي الإيرادات العامة في النصف الأول من العام الحالي 1.93 مليار دولار، وهي مطابقة تقريبا للمقدر بالموازنة 1.94 مليار دولار، كما أننا نقترب بخطى متسارعة تجاه الحد الأقصى لما يمكن أن نقوم بتوليده من خضم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وفي المجال الذي نمتلك درجة من السيطرة والتحكم فيه“.