الرئيس السوري يصدر مرسوما بزيادة الرواتب بنسبة 50%

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبحسب بيان الرئاسة اليوم الأحد 11 يوليو 2021، أضاف ”المرسوم رقم 19 للعام 2021 زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا“.

وتابع البيان: ”المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي. ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها“.

وحصلت آخر زيادة على الرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين، الأول يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين بواقع 20 ألف ليرة سورية شهرياً، والثاني ينص على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بواقع 16 ألف ليرة في الشهر.

وجاء ذلك بعد ساعات من قرار صادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك برفع سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة سورية، لكافة القطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، كما رفعت سعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة سورية ”معبأة بالنايلون“، بحسب القرار، بعد أن كانت تباع بسعر 100 ليرة.

ويمر الاقتصاد السوري حاليا بأسوأ مراحله منذ عام 2011، فقد هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات، فيما تتمثل الأزمة الاقتصادية والمعيشية بعدة أوجه، أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء، إلى جانب غلاء الأسعار، حيث زادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف في العام الماضي، فيما حذر برنامج الغذاء العالمي من أن 60 في المئة من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.