السعودية تدعو المجتمع الدولي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

حثت الرياض المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة خاصة الدول الموقعة للمعاهدة.

دعت السعودية، الثلاثاء، إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أنها مسؤولية دولية للعالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها عضو الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير أول محمد القحطاني.

وأعرب القحطاني عن تأييد بلاده لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وأنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح.

وأفاد بأن السعودية تؤكد أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه.

وجدد تأكيد بلاده أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدٍ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة.

ولفت إلى السعودية تؤكد أهمية وجود "اتفاق دولي شامل" حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

كما أعرب القحطاني عن ترحيب السعودية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية الذي ستعقده الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل برئاسة الأردن، داعيا جميع الدول الأطراف المدعوة للمؤتمر إلى المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة.

وشددت السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.

كما جددت دعمها للموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، حيث تركز معاهدة عدم الانتشـار النووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وحثت السعودية الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.