شطب قادة في «العدالة والتنمية» من لوائح الانتخابات يربك الحزب المغربي

قضت السلطات الإدارية بالعاصمة المغربية الرباط، بشطب قادة في حزب ”العدالة والتنمية“ من اللوائح الانتخابية للانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة الصيف المقبل.

وشمل القرار القيادي المثير للجدل عبدالعلي حامي الدين، وعبدالصمد السكال، رئيس جهة الرباط ـ القنيطرة، والقيادي عبدالصمد أبو زهير، وسعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط.

جاء ذلك في وقت تعرض فيه الحزب لصدمة جديدة بعد النتائج الكارثية التي حققها قبل أسابيع، في ”الانتخابات المهنية“.

واستندت السلطات الإدارية في قرار ”الشطب“ بحق كل من السكال وأبو زهير وزخنيني، إلى شكوى من جهة سياسية (غير معروفة)، تفيد بعدم أحقيتهم في التسجيل بدائرة لا يقطنونها بحكم تغييرهم مقر إقامتهم.

أما القيادي حامي الدين، فإن قرار الشطب من اللوائح الانتخابية اتخذ من طرف اللجنة الإدارية بناء على تغييره مقر إقامته، وعدم إخبار السلطات بذلك.

ورغم محاولات الضغط التي أبان عنها السكال وحامي الدين على الخصوص خلال الساعات الماضية لإبطال مفعول قرار السلطات الإدارية، فإن المحكمة الإدارية تشبثت، الجمعة، بنفس القرار، وقضت بشطب الأسماء المذكورة من اللوائح الانتخابية.

وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية دعا المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية الذين غيروا محل إقامتهم إلى أن يتقدموا ما بين 1 يونيو و1 يوليو 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة (المحافظة)، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة فيها.

وأعرب حامي الدين عن ”استغرابه الشديد“ من قرار الشطب، وقال في تدوينة نشرها بحسابه الرسمي على ”فيسبوك“ مساء الجمعة: ”في الوقت الذي كنا نحاول فيه أن نقوم بواجبنا باتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..“.

وأضاف: ”وفي الوقت الذي كان فيه غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة“، وفق تعبيره.

وأوضح حامي الدين أن السلطات الإدارية ”تناست أن غاية المشرع ليست التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر“.

وبعد أن عبّر عن أسفه، خلص صاحب التدوينة إلى أنه ”أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية“، وفق تعبيره.

بدوره عبّر عبدالصمد سكال، عن انتقاده الشديد واستغرابه لقرار الشطب من اللوائح الانتخابية. وأكد في تدوينه نشرها على حسابه الرسمي في“فيسبوك“، الجمعة، أن الحكم الصادر بحقه صدر عشية يوم العيد، علما أنه لم يتم تبليغه بوجود قضية مرفوعة عليه بهدف شطب اسمه من اللوائح الانتخابية.

وأضاف سكال: ”كما أتساءل عن مصدر المعلومات، التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى، التي رفعها ضدي وضد عدد من قياديي الحزب؟“.

وبحسب محللين، من شأن هذه التطورات التي سبقت الانتخابات البرلمانية والبلدية بأشهر قليلة، أن تعمّق أزمات حزب ”العدالة والتنمية“ المغربي.