الشرطة التونسية تغلق مكتب قناة الجزيرة

أعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، أن الشرطة التونسية اقتحمت مكتبها في العاصمة، وطردت العاملين فيه.

ونقلت القناة القطرية عن مدير مكتبها في تونس، الصحفي لطفي الحاجي، تأكيده طرد السلطات الأمنية للصحفيين والعاملين في المكتب، فيما تستمر تغطية القناة المباشرة للأحداث الجارية في محيط البرلمان.

وأكّد مصدر أمني في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن القرار صدر عن قيادات أمنية عليا وهي على تنسيق مستمر مع رئيس الدولة، وذلك بعد أن تبيّن لها أن القناة المذكورة حاولت إشعال الفتنة بين التونسيين، من خلال بث مضامين تحريضية رغم الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

وقرر الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد، إصدار إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل ”80“ من الدستور .

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي في حين أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، والقرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.

وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل، إلى أنه ”بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما“.