توقيف النائب التونسي ماهر زيد على خلفية دعوى قضائية

أوقفت السلطات التونسية، النائب البرلماني عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018.

وقالت إيناس حراث محامية النائب عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، مساء الجمعة 30 يوليو 2021، إن "ماهر زيد تم توقيفه في منطقة سيدي حسين غرب العاصمة تونس، على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018".

وفي فبراير/شباط 2018، أقام وزير الداخلية السابق لطفي براهم، دعوى ضد ماهر زيد بتهمة "التشهير ونشر معلومات كاذبة"، لكن الأخير تمتع بعدم سماع الدعوى بها.

وفي مايو/أيار 2018، حُكم على ماهر زيد غيابيا بالسجن لمدة عامين، بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد استئناف الحكم.

وبموجب القرارات الرئاسية الاستثنائية الأخيرة، لم يعد للنواب حصانة برلمانية تحظر توقيفهم أو تفتيشهم في تونس.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، بينها ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحا للمسار".