وسط ترقب تعيين رئيس للحكومة.. قيس سعيد يعزل وزيرين من منصبيهما

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أغسطس، أوامر رئاسية جديدة تقضي بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم وتعيين وزراء جدد، وسط حالة من الترقب لإعلان الحكومة الجديدة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، أنه بمقتضى هذه الأوامر تم إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري بمهمة تسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأعفي محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتم تكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ولم يتحدث البيان عن مكلف بتسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، بعد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهمة الإشراف عليها بالنيابة.

وتأتي هذه الإعفاءات الجديدة بعد إصدار أوامر رئاسية قبل أسبوع بإعفاء وزراء الداخلية والدفاع والعدل وعدد من القيادات العليا في وزارات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر، الاثنين الماضي، أوامر رئاسية أعفى بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من إعلانه ذلك بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأصدر سعيد في اليوم التالي ستة أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين، وتضمنت ”إنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ونصت القرارات كذلك على إنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، إضافة إلى إنهاء مهام رئيس ”الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية“ عبد الرزاق الكيلاني.

وشملت الأوامر أيضا ”إنهاء مهام ثمانية مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام تسعة مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة“، بينما تولى سعيد تكليف رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية، بعد أن كان يشغل منصب مستشار الرئيس للأمن القومي.

وتأتي هذه الإجراءات تبعا للتدابير الاستثنائية التي كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذها مساء الأحد 25 يوليو الماضي.