الإمارات: قانون يتيح مساءلة الوزراء وإحالتهم للتحقيق

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء 31 أغسطس 2021، عن قرار صادر عن رئيس البلاد يقضي بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد من قبل النائب العام، ما قد يسفر عنه عزلهم عن وظائفهم وتجميد أموالهم بحال ثبوت التهم بحقهم.

وكتب الشيخ بن راشد عبر صفحته الرسمية على تويتر: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"، حسب تعبيره.
وأضاف: "تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء"، على حد قوله.

وتابع في تغريدة أخرى: "وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية .. دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى"، حسب قوله.

كان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، أصدر أمس الاثنين قانونا اتحاديا يقضي بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.