طائرات أميركية مسيرة رصدت انتهاكات تركيا في سوريا

شاهد المسؤولون العسكريون الأميركيون في أكتوبر/تشرين الأول بثاً حياً عبر كاميرات طائرات مسيرة تعرض مشاهد لمسلحين تابعين للميليشيات المدعومة من تركيا أثناء استهدافهم للمدنيين خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، وهي الهجمات التي أبلغ العسكريون الأميركيون قادتهم بأنها جرائم حرب محتملة، وفقاً لما صرح به مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون مطلعون لـصحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر المسؤولون الأميركيون أنه تم إدراج مقاطع فيديو لعمليات مراقبة واستطلاع أميركية عن حادثين في تقرير داخلي تم تمريره إلى مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية. وكشف التقرير عن مخاوف بشأن 4 حالات موثقة لجرائم حرب ارتكبتها الميليشيات التابعة لتركيا.

واعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن وجود مقاطع فيديو للمراقبة العسكرية، والتي لم يتم الكشف عنها في السابق، دليلًا مباشرًا على ارتكاب جرائم حرب على أيدي مسلحين مدعومين من تركيا. فيما قال آخرون إن مقاطع الفيديو غير حاسمة.

وأصبحت مقاطع الفيديو حاليا نقطة محورية لنقاش أوسع نطاقًا داخل إدارة ترمب حول كيفية معالجة المخاوف المتزايدة من جانب المسؤولين الأميركيين من قيام الميليشيات التابعة لتركيا بارتكاب المزيد من جرائم الحرب، إذا لم تتخذ الولايات المتحدة مزيداً من الجهود للحيلولة دون ذلك.

مواجهة أردوغان بالأدلة

من المتوقع أن يتم طرح مسألة جرائم الحرب المحتملة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعدوان التركي ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للبيت الأبيض، الأربعاء.

وكان أردوغان قد تعهد بالتحقيق في التقارير المتداولة بشأن وقوع جرائم حرب، لكن بعض المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يشكون في أن تركيا ستأخذ القضية على محمل الجد.

وصرح أردوغان في مؤتمر صحافي في إسطنبول يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول ، عندما سئل عن جرائم حرب مزعومة في سوريا، بقوله: "أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الفظائع لا يختلفون عن أعضاء تنظيم داعش"، مؤكدا أنه سيولي اهتماما لهذا الأمر.

وبينما قال المسؤولون الأميركيون إنهم يضغطون على الرئيس ترمب لطرح قضية جرائم الحرب خلال محادثاته مع أردوغان، فإنه لا توجد ضمانات بأن محادثات الرئيسين ستتطرق إلى هذه القضية المثيرة للجدل بأي تفاصيل.

ويهدف الرئيسان إلى تهدئة الانقسامات الحادة وإيجاد طرق لتسوية الخلافات الرئيسية الأخرى، ومنها شراء تركيا لمنظومة دفاع صاروخي روسي متطورة بالرغم من اعتراضات الولايات المتحدة. فيما يستعد المشرعون الأميركيون، المحبطون من تحركات أردوغان العسكرية، لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، التي لا يوجد لديها سوى عدد قليل من الحلفاء في الكونغرس.

وفي المقابل، يعتمد أردوغان على علاقته الفريدة مع ترمب لتعزيز مصالح تركيا. واستخدم الرئيسان الخداع والمناورات والقوة السياسية للضغط في مفاوضاتهما.

وفي العام الماضي، فرضت إدارة ترمب رسوم جمركية في إطار عقوبات ضد تركيا، مما ساعد على تأمين الإفراج عن القس الأميركي، أندرو برونسون، الذي ظل محتجزًا لأكثر من عامين بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام ترمب بسحب القوات الأميركية بشكل مفاجئ من الحدود السورية التركية بعد أن هدد أردوغان بالمضي قدمًا في عمليته العسكرية، التي استهدفت القوات الكردية الموالية للولايات المتحدة.

تركيا تتجاهل الانتهاكات

ولدى سؤال مسؤول تركي بارز عن تطورات التحقيق الذي أجرته تركيا بشأن جرائم الحرب، أجاب أنه لم ينم إلى علمه البدء في أي تحقيق رسمي.

وقال مسؤولون أتراك إن العديد من المسؤولين الأميركيين عبروا عن قلقهم إزاء جرائم الحرب. ولكنهم أشاروا إلى أن المسؤولين الأميركيين لم يكشفوا عن مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات درون المراقبة والاستطلاع الأميركية وحتى لم يلمحوا إلى وجودها.

واشنطن ترفض جرائم تركيا

وقال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترمب، في لقاء له على شبكة "سي بي إس" إن الإدارة لديها مخاوف قائمة تحتاج تركيا إلى أن تأخذها على محمل الجد، مضيفاً: "لن تؤيد الولايات المتحدة ذلك (جرائم الحرب)، وقد أوضحنا هذا الموقف بوضوح تام للأتراك".

وأفاد بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين أن أفراداً من الجيش الأميركي، الذين شاهدوا مقاطع الفيديو التي التقطتها الدرون الأميركية، أكدوا أن مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى التقارير العسكرية الداخلية المبدئية، تثير مخاوف قوية بشأن جرائم الحرب الواضحة.

وأفاد مسؤولون عسكريون أميركيون أن الأدلة على جرائم الحرب تم توصيلها إلى القيادات العليا، وفقاً للتسلسل المتبع بموجب لوائح البنتاغون، ولكن هناك بعض التشكيك في التقارير.

وذكر مسؤول أميركي آخر أن إدارة ترمب على دراية بواقعة جرائم حرب "واضحة تم خلالها إطلاق النار على سجناء مقيدي الأيدي" من قبل ميليشيات تابعة لتركيا ، فضلاً عن عشرات الادعاءات الأخرى التي أبلغت عنها القوات الكردية وفرق الإغاثة المحلية والتي ما زالت قيد التحقيق من قبل جماعات حقوق الإنسان.