بدء محاكمة البرلماني الأردني المفصول «أسامة العجارمة»

عقدت محكمة أمن الدولة بالأردن، الإثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية البرلماني المفصول أسامة العجارمة، بعد نحو 3 شهور من اعتقاله؛ على خلفية تصريحات وصفت بأنها "مسيئة" للملك والمجتمع.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بأن الجلسة عقدت بشكل علني بقضية العجارمة ومتهمين آخرين معه، دون أن تحدد أدوارهم وهوياتهم.

وأوضحت أن الجلسة كانت "بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، حسب الأصول القانونية المتبعة".
وأشارت "بدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم (لم تحددها)، حيث أجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين".

وبينت بأنه تقرر تأجيل النظر في القضية إلى الـ 14 من الشهر الجاري؛ لسماع شهود النيابة العامة.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، صوت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح فصل العجارمة؛ على خلفية ما اعتبرها تصريحات "مسيئة" منه بحق الملك والمجتمع.

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام على تجميد مجلس النواب لعضويته، أواخر أيار/ مايو؛ بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وأبلغت شركات توزيع الطاقة، الأناضول، أن سبب ذلك، عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.

وآنذاك، قال العجارمة إن انقطاع التيار الكهربائي كان "متعمدا"؛ لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما طالبه زملائه بإثبات صحة ما يقوله.

وأدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات ووقفات مؤيدة ومنددة، توسعت إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه بلواء ناعور (تابع للعاصمة عمان).

إلا أن تصريحا مصورا للنائب المفصول في إحدى تلك الفعاليات، توعد فيه ملك البلاد، أدى إلى تراجع مؤيديه وانحسار الاحتجاجات وانتهائها في وقت لاحق، ليتم بعدها الإعلان عن اعتقاله في 16 يونيو/حزيران الماضي.