توقيف 6 أشخاص بينهم صحفيون في تونس

أفادت إذاعة تونسية، بأن سلطات البلاد أوقفت ستة أشخاص في محافظة سوسة (ساحل شرقي) بينهم صحفيان، بـ"شبهة الاعتداء على أمن الدولة".

وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، في وقت متأخر من مساء الجمعة 10 سبتمبر 2021، أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت الجمعة، بالاحتفاظ بستة أشخاص (حبسهم مؤقتا على ذمة التحقيق) من بينهم صحفيين (لم تحدد عددهم) على خلفية شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتلقي أموال مشبوهة من الخارج".

وقال الناطق باسم المحكمة ذاتها علي عبد المولى، في تصريح للإذاعة، إن "النيابة العمومية كلفت فرقة مختصة للقيام بالأبحاث اللازمة بعد توفر معلومات حول وجود شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض أموال من قبل شركة إنتاج بمنطقة القلعة الكبرى بسوسة".

وأضاف عبد المولى أن "الفرقة المختصة وأعوان الشرطة العدلية بسوسة تحولوا إلى مقر الشركة بالقلعة الكبرى حيث تم حجز 23 وحدة مركزية (أجهزة عمل إعلامية) حاملة لأرقام تسلسلية مختلفة، بموجبها تحصلت الفرقة على الأذون اللازمة لإجراء الاختبارات الفنية والمالية اللازمة للأشخاص والشركات"، دون مزيد من التفاصيل عن تلك الوحدات.

وتابع أن "النيابة العمومية بسوسة 2 قررت منعهم (المشتبه بهم الستة) من السفر كإجراء تحفظي في مرحلة أولى ثم الاحتفاظ بهم، في حين تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث (لم يسمه) بالتفتيش العدلي علما وأنهم يتواجدون حاليا خارج تونس".

ولم تصدر إفادة رسمية بخصوص الأمر حتى الساعة 17.40 تغ.

وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية .