عائلة نزار بنات تُقاطع أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتله

أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي قتل خلال اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، أنها ستقاطع أول جلسة محاكمة للمتهمين الأربعة عشر بقتله، والمقرر عقدها في مدينة رام الله، غداً الثلاثاء.

وقال غسان بنات، شقيق نزار، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن ”العائلة قررت مقاطعة جلسة المحاكمة التي ستعقد غداً“، مشيراً إلى أن ما يحدث ”مسرحية هزلية“ لن تكون عائلة نزار طرفاً فيها“، وفق تعبيره.

وأضاف بنات: ”العائلة لا تثق بهذه المحكمة المنقوصة، خاصة وأنه تم اتهام صغار الضباط والجنود وتبرئة المسؤولين الأساسيين عن مقتل نزار“.

وتابع غسان بنات: ”العائلة أوقفت المطالبة بالحق العشائري وقررت المضي قدماً والمطالبة بالحق القانوني، إلا أن ما يحدث لا يمكن أن يعيد لنزار حقه، خاصة وأن المتهمين الأربعة عشر لديهم مدراء ومسؤولون أمروهم بتنفيذ عملية اغتيال نزار“، حسب قوله.

وحسب شقيق نزار، فإن ”المتهمين الحاليين هم مجرد كبش فداء قدمته النيابة العسكرية لإغلاق قضية نزار“، متابعاً: ”نعاني من الملاحقات الأمنية وهذا يؤكد بالدليل القاطع مسؤولية شخصيات نافذة بالأجهزة الأمنية عن مقتل نزار“.

وتابع: ”لدينا شهود وأدلة عن المتورطين في تصفية نزار، وسنمضي قدماً في طلب حقه عبر القضايا التي رفعناها بالمحاكم الأوروبية والبريطانية“، لافتاً إلى أن العائلة تواصل الإجراءات المتعلقة بذلك.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، غداً الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مقتل نزار بنات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، إن تهمة ”الضرب المفضي إلى الموت“ وجهت إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال نزار بنات والتسبب في وفاته.

وقال دويكات: ”تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14″، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أنه تم توجيه تهمة ”الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية إلى قائد المهمة والضباط والعناصر الآخرين، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات العسكري للعام 1979“.

يذكر أن نزار بنات قُتل في يونيو الماضي على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة الفلسطينية، أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل في مدينة الخليل، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى إلى وفاته.