مصر: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة تتنافى مع القانون الدولي

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية المصرية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

جاء ذلك على صفحة الخارجية الرسمية لـ "فيسبوك" رداً على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبارها أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وأكد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

وقال الاتحاد إنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانوني الدولي، لافتا إلى أن الاستيطان يقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة".

جاءت تصريحات موجيريني بعد تخلي واشنطن عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".