في Saturday 18 September, 2021

مصر.. القبض على رجل هدد بتفجير مجمع محاكم المنيا

كتب : زوايا عربية - وكالات

ألقت السلطات المصرية، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، القبض على رجل هدد بتفجير مجمع المحاكم في المنيا جنوب البلاد، حيث أثارت الواقعة حالة من الفزع والرعب بين رواد المجمع والمنطقة المحيطة.

وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم قام ببث بيان يهدد فيه بتفجير المجمع، في محاولة منه لتأجيل الجلسة الخاصة بإحدى القضايا التي تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.

وفوجئ أمن مجمع محاكم المنيا بالعثور على منشورات تفيد بوجود متفجرات في المبنى، حيث قرر وزير العدل المستشار عمر مروان اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأخلت أجهزة الأمن المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس، ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع.

كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى، بعدما فرضت طوقا أمنيا مشددا حول المبنى والمنطقة المحيطة به.

وانتقلت الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم في المنيا، وجرى تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات.

وقالت وزارة العدل في بيان: ”بعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل، وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني، سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين“.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد حكمت، الأسبوع الماضي، بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.

وشمل الحكم السجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما على 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عاما على 20 متهما، والسجن المشدد 10 أعوام لـ15 متهمًا.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية على 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي، وانقضاء الدعوى الجنائية على متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده لا يزال قائما.

وقضت المحكمة أيضًا بإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها (1.4 مليون دولار) قيمة المباني والمنشآت التي جرى تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم، عدا المعفي عنهم رئاسيا، تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.