رئيس موريتانيا: التشاور الوطني المرتقب «لن يستثني أحدا»

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الإثنين 20 سبتمبر 2021، أن "التشاور الوطني"، الذي ستنظمه السلطات مع الأحزاب السياسية، "لن يستثني أحدا ولن يُحظر فيه أي موضوع".

ففي كلمة له خلال افتتاح ملتقى لتطوير قطاع الأشغال والبناء بالعاصمة نواكشوط، قال الغزواني إن "التشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاق نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام"، بحسب مراسل الأناضول.

وتابع: "كما يدل على ذلك التشاور الوطني المرتقب (لم يتحدد له تاريخ بعد)، والذي لن يستثني أحدا، ولن يُحظر فيه موضوع، من أجل أن نتوصل معا إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات".

وفي أكثر من مناسبة، دعت المعارضة إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصاء المعارضة من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وطرحت "منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان" (12 حزبا من المعارضة والموالاة)، في مارس/ آذار الماضي، وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ووفق الوثيقة، فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على "المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد".

وفي أغسطس/ آب الماضي، دعت 3 أحزاب معارضة، هي "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و"التحالف الشعبي التقدمي" و"المستقبل"، الغزواني إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسيات الحكومية"، في إشارة إلى عدم التشاور مع الأحزاب بشأن تلك السياسات.

وبدأ الغزواني، مطلع أغسطس/آب 2019، ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 بالمئة في انتخابات أُجريت في 22 يونيو/ حزيران من ذلك العام.

وبعد أشهر من انتخابه، حرص الغزواني على استقبال أغلب قادة الأحزاب المعارضة، وأعقب ذلك هدوء سياسي.

لكن قادة أحزاب صرحوا بأن المهلة التي منحتها المعارضة لنظام الغزواني كانت موضوعية وضرورية في بداية حكمه، لكنها طالت أكثر من اللازم، وأدت إلى تردي الأوضاع.