باكستان تدعو للإفراج عن أصول أفغانية مجمّدة

طالبت باكستان قوى العالم أمس الاثنين 20 سبتمبر 2021، بالإفراج عن أصول أفغانية بقيمة مليارات الدولارات تم تجميدها بعدما استولت «طالبان» على السلطة، لكنها أكدت أنها لا تتوقع بأن يتم الاعتراف قريبا بالحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقبيل محادثات بشأن أفغانستان في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الأولوية الأكثر إلحاحا تتمثل في تجنب انهيار اقتصادي أعمق في الدولة الجارة لبلده من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية.

وأفاد قريشي الصحافيين: «من جهة، يتم جمع أموال جديدة لتجنب أزمة، فيما من جهة أخرى لا يمكنهم استخدام الأموال التابعة لهم». وأضاف: «أعتقد أن تجميد الأصول لا يساعد الوضع. أحض بشدة القوى بأن تعيد النظر في هذه السياسة وتفكر في الإفراج عن الأموال». وتابع: «سيكون ذلك بمثابة إجراء لبناء الثقة أيضاً وبإمكانه أن يشكل حافزا لسلوك إيجابي».

وجمدت الولايات المتحدة أصولا للبنك المركزي الأفغاني قدرها 9.5 مليار دولار فيما نأى المقرضون بأنفسهم عن أفغانستان، لتجنب تقديم أموال يمكن لـ«طالبان» استخدامها.

وكانت باكستان أبرز داعم لنظام «طالبان» الأول المتشدد (1996 - 2001) ولطالما اتهمت الولايات المتحدة أجهزة استخباراتها بدعم الحركة خلال معركتها التي استمرت لعقدين ضد قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب والتي باتت منهارة حاليا.

ورغم دعوته للانخراط مع «طالبان»، بدا أن قريشي يشاطر واشنطن موقفها حيال مسألة أنه لا يزال من المبكر إقامة علاقات رسمية مع نظام الحركة. وقال: «لا أعتقد أن أحدا على عجلة من أمره للاعتراف (بالنظام الجديد) في هذه المرحلة وعلى (طالبان) الانتباه لذلك». وتابع أنه إذا كانت «طالبان» تسعى للحصول على اعتراف بحكومتها، «عليها أن تكون أكثر حساسية وتقبلا للرأي الدولي». وأعرب عن أمله في أن تصبح «طالبان» شاملة للجميع بشكل أكبر بعدما شكلت حكومة تصريف أعمال تضم شخصيات مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة بشبهات تتعلق بالإرهاب. لكنه لفت إلى مؤشرات «إيجابية» من «طالبان» بما في ذلك إعلانها عن عفو واستعدادها لإشراك مجموعات عرقية غير البشتون، المجموعة المهيمنة في الحركة. وقال: «هذه اتجاهات يجب التشجيع عليها».

ويفيد ناشطون وشهود بأن الواقع مختلف تماما عن الوعود التي تطلقها «طالبان» علنا، إذ يتم بالفعل استبعاد النساء والفتيات من التوظيف والتعليم من دون صدور أي إعلانات رسمية بهذا الشأن من قبل الحركة.