الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات بيد الرئيس

حذر الاتحاد التونسي للشغل اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، قائلا إن ”احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية“، داعيا للحوار.

وكان سعيد عزل رئيس الحكومة وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو تموز الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، ولكنه قال إنه يسعى لإنقاذ البلاد.

وقال اتحاد الشغل إن ”لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية“.

والاتحاد التونسي للشغل، والذي يضم مليون عضو، لاعب رئيسي مؤثر في الساحة التونسية.

وكان قد رحب بتحرك سعيد في 25 يوليو تموز، لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.

ونبّه الاتحاد من ”مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية“، وهو يرى أن ”الدستور منطلق ومرجع رئيس في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع“.

وفي 15 سبتمبر الماضي ، حذر اتحاد الشغل التونسي من أن ”التأخر في تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى تعميق الأزمة، وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها“.

وطالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، بـ “التسريع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهداتها، وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة، وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية“.

كما اعتبر البيان أن ”أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها“، وفق تعبيره، مشيرا إلى ”وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية ومعالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام“، الذي قال إنه أصاب أغلب أجهزة الدولة.

وأكد اتحاد الشغل ضرورة أن يكون ذلك ”وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة، ووضع تصور وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية“، بحسب تعبيره.

وكان اتحاد الشغل التونسي دعا، الشهر الماضي، إلى تشكيل حكومة ”مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت“.