مستقيلون من «النهضة» التونسية يشرعون بتأسيس حزب جديد

تستعد القيادات المنشقة عن حركة النهضة لتأسيس حزب جديد في تونس، وفق ما أكد مصدر مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية".

وتتوقع المصادر أن يتولى القيادي المستقيل سمير ديلو قيادة الحزب الجديد مع زملاءه، عبد اللطيف مكي ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلّق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

وترجح المصادر أن تبتعد أيدولوجيا الحزب وسياسته عن النهضة تماما، لتجنب الغضب الذي تواجهه في الشارع التونسي وحالة النفور الكبير ضدها، ورفض عودتها إلى العمل السياسي بعد حقبة من السياسات الفاشلة التي أوقدت غضب المواطنين، وأدت إلى سقوط الحركة وخروجها من المشهد السياسي.

ووفق المصادر، تعكف لجنة من القيادات ومعها سياسيين من تيارات أخرى على دراسة الإجراءات القانونية والتمهيدية لتأسيس الحزب وفق ما يحدده الدستور التونسي وينص عليه قانون تنظيم الأحزاب، مشيرة إلى أن الأمر كله ما يزال قيد المناقشات، في انتظار استقرار الوضع السياسي في البلاد إلى حد يسمح بتدشين الأحزاب والدعاية لها، خاصة في ظل انتشار أنباء شبه مؤكدة عن احتمالية تعديل الدستور.

وتقدم 113 من أعضاء الحزب باستقالاتهم بشكل جماعي، السبت، بسبب ما وصفوه بالسياسات الفاشلة وتمسك راشد الغنوشي برئاسة النهضة، فيما حملوه المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.

وفضلا عن هذه الاستقالات، لم تنجح تركيبة المكتب التنفيذي الجديد في نيل ثقة مجلس الشورى خلال الاجتماع الذي انعقد صباح السبت.

ورشح الغنوشي بعض الأسماء المقربة منه على غرار نور الدين البحيري وأحمد قعلول لعضوية المكتب التنفيذي.

ويرى المراقبون أن حركة النهضة الإخوانية في تونس ستقف وحيدة في مواجهة مصير ضبابي بعد أن تخلى عنها حلفاء الماضي واحدا تلو الآخر، بالتزامن مع التغييرات السياسية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ 25 يوليو الماضي، وفشل الحركة في احتواء غضب الشارع.

ويعزز هذا الاحتمال سلوك الأحزاب والقوى السياسية وبعض الشخصيات العامة التي انبرت للنأي بنفسها عن أي تحالف يجمعها بالنهضة، خاصة بعد تعهدات القضاء التونسي بملاحقة عناصر الفساد وداعمي الفوضى في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانهيار المنظومة الصحية.