تغذي قيود تفرضها البنوك اللبنانية على السيولة بواعث قلق لدى المودعين الذي يخشون على مدخراتهم رغم تأكيدات الحكومة بأنها آمنة من أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر مما يفرض مزيدا من الضغوط على النظام المالي ويعمق أزمة عملة صعبة تمنع مستوردين كثيرين من جلب السلع، الأمر الذي يدفع الأسعار للصعود ويزيد المخاوف من حدوث انهيار مالي.

جاءت استجابة البنوك - التي قيدت حدود السحب للعملة الأجنبية وأوقفت تقريبا جميع التحويلات إلى الخارج - لتلقي بضبابية كثيفة على كثير من المودعين.

ووصف رئيس جمعية مصارف لبنان القيود بأنها "حاجز لحماية النظام" حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. وقالمصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة.

لكن القلق يتنامى. فقد شهدت القيود على السحب بالدولار مزيدا من التشديد منذ بدء تطبيقها في أول نوفمبر.