رئيسة الحكومة التونسية: سنعمل على استعادة الثقة بالدولة

قالت رئيسة الوزراء التونسية الجديدة نجلاء بودن، الإثنين 11 أكتوبر 2021، إن حكومتها ستعمل على استعادة الثقة في الدولة.

جاء ذلك في كلمة لها نقلها التلفزيون الرسمي، خلال مراسم أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد قيس سعيّد، في قصر قرطاج.

وأفادت بودن، بأن حكومتها "ستعمل على استعادة الثقة في الدولة واستعادة ثقة المواطن في نفسه وثقة الشباب في نفسه".

وتابعت أن "الثقة لا تتحقق إلا بشعور المواطن أنه مواطن كامل الحقوق"، وقالت إنها ستعمل أيضا "على استعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس".

واعتبرت أن "الثقة في المعاملات لا تتحقق إلا بتطبيق القانون دون استثناء، وخاصة في مكافحة الفساد الذي يزداد يوما بعد يوم".

وتعهدت بودن بـ"العمل على تنشيط الدورة الاقتصادية من أجل تحسين ظروف عيش المواطن"، وأكدت أن "إرادة الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها وانفتاحها على كل الأطراف".

وأشارت إلى أنه "حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ على الهيكلة الكبرى للوزارات".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "رئيس الجمهورية يصدر أمرا رئاسيا بتسمية رئيسة الحكومة وأعضائها".

وبث التلفزيون الرسمي في تونس، مراسم أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد في قصر قرطاج.

ووفق مراسل الأناضول، تضم الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، في مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

واحتفظ وزراء "الداخلية" و"الخارجية" و"الشباب" و"التربية" بمناصبهم، فيما تولت وزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة ليلى جفال، حقيبة العدل.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.