حسم ملف الحكومة اللبنانية خلال أيام

وسط توقعات بدعوة الرئيس ميشال عون إلى الاستشارات النيابية خلال اليومين المقبلين، رجحت مصادر لبنانية مطلعة حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الأسبوع الجاري.

وترجح المصادر اقترابرجل الأعمال سمير الخطيب من رئاسة الحكومة، حيث يعرف بعلاقاته الجيدة مع مختلف الفرقاء السياسيين.

لكن بمجرد طرح اسمه ارتفعت بعض الأصوات المعارضة له من قبل الناشطين والحراك المدني متهمين إياه بـ"الفساد".

وقالت مصادر مطلعة على المباحثات الحكومية إن الاجتماعات تكثفت في الأيام الثلاثة الأخيرة مع الخطيب الذي يمكن القول إنه إلى الآن الأوفر حظا مع بقاء الأولوية لسعد الحريري الذي تراجع عن شرطه بتشكيل حكومة تكنوقراط والتوافق على حكومة "تكنوسياسية".

ولفتت إلى أن الخطيب كان قد التقى عددا من المسؤولين أبرزهم وزير الخارجية جبران باسيل (ممثلا عن رئيس الجمهورية) ووزير المال علي حسن خليل (ممثلا عن رئيس البرلمان نبيه بري)، وقد يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة سعد الحريري أو ممثلا عنه".

وأكدت المصادر أن المباحثات دخلت في طرح الأسماء وتوزيع الحقائب على الفرقاء السياسيين، مشيرة إلى أن الحكومة قد تتألف من 18 وزيرا تضم خمسة سياسيين، أو 24 وزيرا بينهم 6 سياسيين.

لكن في كلا الحالتين ستقوم الأحزاب بتسمية الوزراء حتى التكنوقراط منهم، فيما ترتكز المباحثات على مستوى التمثيل والمعايير التي سيتم وفقها اختيار الشخصيات، أي أن تكون موحدة في جميع الأسماء التي سيتم اختيارها.

وجددت المصادر التأكيد أنه إذا تم التوافق على الشخصية التي سيتم تكليفها وعملية التكليف معا سيدعو الرئيس للاستشارات في اليومين المقبلين، وإذا لم يتم التوافق على الاثنين معا، لن تكون هناك استشارات، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر.

لكن في مقابل التفاؤل الذي تبديه هذه المصادر تتريّث مصادر قيادية في "تيار المستقبل" في التأكيد عليه، وقالت لـ"العين الإخبارية" إن المشكلة الأكبر لا تزال عالقة عند باسيل الذي يستمر في اعتماد الأسلوب نفسه منذ ما قبل الانتفاضة الشعبية، رافضا التنازل ومحاولا الاستئثار بأكبر قدر من الوزارات، وهذا ما قد يعثّر التوافق، وأن الحريري ما لم يقبل به لنفسه لن يرضاه لشخصية تحسب عليه أو يدعمها.

ولفتت إلى أن الحريري يأخذ عدة عوامل في عين الاعتبار للسير بتشكيل الحكومة، وهي "عدم تكرار التجربة الفاشلة للحكومة السابقة، وأن ترضي الشارع المنتفض منذ شهر ونصف الشهر، وبالتالي عدم سقوطها أيضا، وأن تعطي ثقة للمجتمع الدولي".

وفي الإطار نفسه، رجّح كل من النائب في "التيار الوطني الحر" إبراهيم كنعان، والنائب في "حركة أمل" أنور الخليل تشكيل الحكومة هذا الأسبوع.

وقال كنعان في حديث إذاعي "من المفترض أن يكون هذا الأسبوع التكليف ليليه التأليف، إذا ما صدقت النيات".

واعتبر أن "المطلوب من الرئيس المكلف التمكن من تشكيل الحكومة بسرعة"، مشيرا الى أن "الرئيس عون يحاول ضمن صلاحياته الدستورية تأمين ظروف هذا التأليف السريع الذي تحتاجه البلاد".

كذلك، توقع النائب في كتلة "التنمية والتحرير" أنور الخليل "ولادة الحكومة خلال هذا الأسبوع على الصورة التي يريدها الشعب والحراك الشعبي".

وقال خلال استقباله وفودا شعبية في منزله "ما لدينا من معلومات محدودة يشير إلى أن عملية التأليف ستتبع مع عملية التكليف بسلة واحدة، وإذا صح هذا التوقع، سيحمل هذا الأسبوع إلى اللبنانيين الخبر الذي كنا نترقبه منذ مدة طويلة، ونأمل أن تأتي هذه الحكومة على الصورة التي يريدها الشعب ويطالب بها الحراك الشعبي".

ولم يدع رئيس الجمهورية إلى الآن لاستشارات نيابية منطلقا من ضرورة أن يكون الاتفاق على اسم الرئيس المكلف وتأليف الحكومة ضمن سلة واحدة كي لا تطول فترة التأليف، وهو ما يرى فيه بعض الخبراء القانونيين والفرقاء اللبنانيين خرقا للدستور.

وقبل الخطيب أعلن التوافق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي قبل أن يعتذر بعد ساعات، نتيجة الخلافات السياسية ورفض رؤساء الحكومة السابقين له.

وبعده طرح أيضا اسم الوزير السابق بهيج طبارة، ولاقى بدوره نفس المصير، لتعود في كل مرة المفاوضات إلى الحريري، ومحاولة إقناعه بتشكيل الحكومة، وهو ما لا يزال يعول عليه الفرقاء انطلاقا من موقعه وعلاقاته الدولية التي ستنعكس إيجابا على لبنان.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.