اتحاد الشغل التونسي: لا قطيعة مع الرئاسة ولقاءات مرتقبة مع قيس سعيد

أعلن اتحاد الشغل التونسي، عن لقاءات مرتقبة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ لمناقشة الوضع العام في البلاد، والاستعداد لجلسات الحوار الوطني.

وقال القيادي في اتحاد الشغل، محمد علي البوغديري، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، إن ”أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، سيبدآن قريبا لقاءات لمناقشة الوضع العام في البلاد، ومجموعة من الملفات“.

وأكد البوغديري في تصريحات لإذاعة ”جوهرة“ المحلية، أنه ”لا قطيعة بين اتحاد الشغل ورئاسة الجمهورية، وأن اتحاد الشغل سيكون معنيا بالحوار الوطني؛ لأنه يعتبر قوة حقيقية في البلاد“.

وأضاف القيادي النقابي أن ”موقف اتحاد الشغل لم يتغير بخصوص ما حصل يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، فالاتحاد بارك هذه الخطوة اعتمادا على خيرة خبراء القانون الدستوري الذين طرحنا عليهم العديد من الاستفسارات، وأكدوا أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت في إطار الدستور، لكن دور الاتحاد يكمن في التنبيه إلى خطورة التفرد بالسلطة والحكم الفردي“.

ودعا البوغديري إلى ”تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار، وتجاوز قمة مرحلة الانتقال“، قائلا إن ”سمة الإيجابية أهم ما تميز أعمال الاتحاد“.

وحول الوضع الاجتماعي والمطالب النقابية، قال: ”لدينا عشرات الاتفاقات منذ 2011، والآن تمر البلاد بوضع جديد يجب أخذه بعين الاعتبار، وعلينا رسم هدف تشاركي لنتحمل كلنا المسؤولية، والهدف هو تحقيق وضع أفضل لعموم الشعب؛ لأن الوضع الآن صعب ومزر“.

واعتبر القيادي النقابي، أن ”هذا الهدف لا يتحقق إلا عبر الجلوس مع بعضنا البعض، ونحن جاهزون لكل التضحيات التي يتطلبها وطننا، والمهم أن تكون في إطار طريق نرسمه مع بعضنا البعض“، وفق قوله.

وكان اتحاد الشغل التونسي، دعا في بيان له السبت الماضي، إلى ”توضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلقة بالحوار الوطني، الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد“، معتبرا ”إنقاذ البلاد مسؤولية جماعية“.

وأكد الاتحاد في بيانه رفضه العودة إلى منظومة ما قبل 25 يوليو/ تموز 2021، باعتبارها ”منظومة فساد وتفقير وإرهاب“، بحسب تعبيره.

وحذر في المقابل من ”استدامة الوضع الاستثنائي“، داعيا إلى تحديد موعد قريب لإنهائه.

واعتبر اتحاد الشغل، أن ”الإصلاح السياسي مهمة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سببها النظام السياسي الحالي“، قائلا: إنّ ”الإصلاح مهمة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد، وتنطلق من حوار شامل وحقيقي، وما الاستفتاء إلّا تتويج لها، لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي“، وفق قوله.