دعوات لعصيان مدني في لبنان احتجاجا على تكليف الخطيب بتشكيل الحكومة
انتشر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يدعوالمتظاهرون في لبنان، الخميس، إلى عصيان مدني وإغلاق الطرق احتجاجا على الاتفاق بتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل الحكومة.
البيان يعلن أن "ثورة 17 تشرين وبعد الاتفاق مع الثوار في جميع المناطق اللبنانية تعلن أن يوم غد سيتم إغلاق وتسكير وإقفال جميع الطرقات، وبأن سلمية الثورة انتهت".
وأضاف البيان أن الخميس "يوم الغضب وإقفال جميع المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصال".
وشدد على أن المتظاهرين "مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب، وإسقاط الرئيس ميشال عون، وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".
وكان المتظاهرون بدأوا بالتجمع في الساحات مساء الأربعاء، وسُجلت حالات قطع عدد من الطرق في بعض المناطق، إثر شيوع خبر الاتفاق على الخطيب رئيسا للحكومة.
وعمد عدد من المتظاهرين إلى إغلاق طريق مدخل وسط بيروت، فيما يعرف بـ"نقطة جسر الرينج"، وكذلك في منطقة قصقص في بيروت، وجسر جل الديب أيضا في الطريق الذي يصل العاصمة بالشمال وفي مناطق في طرابلس وفي البقاع.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بأن المحتجين أقفلوا طريق الأولي في صيدا، عاصمة الجنوب، في اتجاه بيروت، وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.
وبعد الظهر نظم المحتجون مسيرة حاشدة من ساحة إيليا في صيدا، وجابوا شوارع المدينة على وقع الهتافات المطلبية والدعوات للنزول الى الشارع، وقاموا بتعليق مشانق رمزية وسط الساحة تدلت من عواميد الإشارة.
وأقدم كذلك محتجون في صيدا على تعليق منشورات عليها صور الذين قتلوا وانتحروا خلال هذه الفترة، وعبارة "الجوع قتلنا"، وذلك على أبواب المصارف وشركة كهرباء لبنان في المدينة.
وخلال أسبوع واحد أُعلن عن انتحار شخصين في لبنان بسبب الأوضاع الاجتماعية وعدم قدرتهما على تسديد ديونهما.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الأربعاء، أن (محمد.م) حاول الانتحار ورمى نفسه من أحد أسطح المباني الموجودة في ساحة النداف في صيدا، بسبب الضغوط المعيشية وتراكم الديون وتردي وضعه المالي، إلا أن بعض الشبان منعوه من ذلك، وهو يعمل سائق تاكسي.
وفي محاولة للقفز بالأزمة للأمام، قال ميشال عون إنه يهدف إلى إفساح المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية لتأمين تأييد واسع لرئيس الوزراء الجديد ليسهل عليه مهمة تشكيل الحكومة، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وزعم بيان الرئاسة أن "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
