الخريطة النيابية اللبنانية ترجح كفة "الخطيب" لرئاسة الحكومة

بعد نحو شهر من استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة، ثم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون البرلمان لاستشارات نيابية، فإن المعطيات –حتى الآن– تتحدث عن حصول رجل الأعمال سمير الخطيب على عدد الأصوات المطلوبة لتكليفه.

وينص الدستور اللبناني على ضرورة أن يحظى رئيس الحكومة المرشح بأكثرية عدد أصوات النواب الذين يحضرون إلى القصر الرئاسي لتسمية مرشحهم.

وانطلاقا من مواقف الكتل النيابية، حتى اللحظة، والتي بات معظمها واضحا، فإنه يمكن القول إن الخطيب سيضمن ما يقارب 80 صوتا من أصل 128 نائبا يتوزعون بشكل أساسي بين كبرى الكتل.

ويتصدر التيار الوطني الحر قائمة الكتل النيابية الداعمة لرجل الأعمال الخطيب بـ27 نائباً من أصل 29، بعد إعلان النائبين شامل روكز ونعمة افرام انسحابهما من الكتلة.

أما ثاني الكتل النيابية عدداً فتعود إلى (تيار المستقبل)، الذي يقوده رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بـ18 صوتاً، ويفترض – حسب ما هو معلن- أنها ستصوت لصالح الخطيب أيضاً.

ويبقى كل من النائبين تمام سلام رئيس الحكومة الأسبق ونهاد المشنوق على موقفهما الرافض للمسار الحالي الذي اتبع لتكليف رئيس الحكومة وتأليفها، واتهامهما رئيس الجمهورية بخرق الدستور.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن نواب مليشيا حزب الله وحركة أمل بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري باتوا على خط التصويت للخطيب، بـ13 نائباً للمليشيا، و17 للحركة (كتلة التنمية والتحرير).

وبناء على التحالف الذي يربط (تيار المردة) برئيسه النائب طوني فرنجية، فإن أصوات نوابه الخمسة ستكون ضمن الداعمين للخطيب أيضاً.

ومن هنا، يمكن القول إنه حتى الآن يظل سمير الخطيب الأقرب لرئاسة الحكومة اللبنانية المزمعة بـ80 صوتاً، في انتظار موقف النواب الآخرين، سواء كانوا معارضين أم مستقلين.

ورغم دخول كتلة اللقاء الديمقراطي المؤلفة من 9 نواب، والتي تتبع الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، في قائمة الداعمين لرجل الأعمال فإن مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية" أن التصويت لصالح "الخطيب" ليس محسوما حتى الآن، وسيصدر موقف رسمي خلال اليومين المقبلين.

وعلى الجانب الآخر، بات محسوماً موقف كتلتي القوات اللبنانية (15 نائبا) وحزب الكتائب (3 نواب) بعدم تسميتهما الخطيب رئيساً للحكومة الجديدة، وهو ما أعلن عنه المسؤولون في الحزبين الذين قد يتجهان أيضاً إلى مقاطعة الاستشارات من الأساس.

ويتجه النواب اللبنانيون، الإثنين، إلى تسمية رئيس الحكومة "التكنوسياسية" المرتقبة، ورغم ارتفاع أسهم سمير الخطيب لتولي المهمة، لا يزال الباب مفتوحاً أمام مفاجآت في الساعات الأخيرة.

بدوره، أوضح مسؤول الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة التي يجري الإعداد لتشكيلها حالياً ستكون نسخة من السابقة مع تغيير في الأسماء فقط.

وأضاف: "مطلبنا الأساسي هو حكومة تكنوقراط خالية من السياسيين ومؤلفة من اختصاصيين مستقلين، ونحن غير معنيين بدعم أي حكومة إلا إذا كانت مؤلفة من اختصاصيين مستقلين".

ولعل هذا الموقف ينطبق أيضاً على كتلة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي والمؤلفة من 4 نواب؛ إذ سبق له أن أعلن رفضه مسار تأليف الوزارة.

ووفق الدستور اللبناني، وبعد الانتهاء من الاستشارات النيابية الملزمة يُسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المُكلّف، بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب بعدما يطلعه رسميا على نتائجها، لكن مرسوم التسمية يُصدره رئيس الجمهورية مُنفردًا، ولا يحمل إلا توقيعه.

وبعد ذلك يعمد رئيس الحكومة إلى مشاورات تأليف الحكومة، ويعرض التشكيلة على رئيس الجمهورية الذي له الحق في الموافقة عليها أو رفضها، لأن مرسوم التشكيل لا يصدر إلا بموافقة رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس الحكومة.

وبناء على مسار المباحثات السياسية فإن الرئيس اللبناني ميشال عون عمد إلى تأخير الدعوة للاستشارات زاعما أنه يريد الاتفاق على الحكومة كي لا يتأخر مسار تأليفها، وهو ما لاقى انتقادات واتهاما بخرق الدستور.

كان 3 من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة قد رفضوا في بيان مشترك لهم ما يتردد عن تسمية سمير الخطيب رئيساً جديداً للوزراء، قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لذلك.

واستنكر كل من فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، وجميعهم رؤساء سابقون لحكومات لبنانية، إهمال إجراء الاستشارات النيابية والإنكار المتماد لمطالب اللبنانيين المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.