الرئيس الفلسطيني: نستعد للحظة إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباسفي مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، مساء الجمعة، : "إن الفلسطينيين يعدون أنفسهم للحظة التي يتم فيها إلغاء جميع الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت إلى الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية في مدينة القدس والاستيطان في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال عباس: "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، وإذا استمرت هذه الأشياء في موضع التطبيق، فإن جميع علاقاتنا المكتوبة والمتفق عليها بيننا وبين إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية"

وتابع: "سنعمل كلنا ونعد أنفسنا من الآن من أجل هذه اللحظة، لأنه لا يمكن أن نتحمل أن يضموا الأرض ويقسموها قطعة قطعة ونحن نتفرج".

ولم يدل بمزيد من المعلومات حول إمكانية إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وإن كانت الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية متوقفة منذ نهاية عام 2017، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي إشارة إلى إغلاق إسرائيل المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، قال الرئيس الفلسطيني: "هناك اتفاقيات بيننا وبين الإسرائيليين على أن هذه المؤسسات جميعا بما فيها بيت الشرق يجب أن تكون كلها فعالة في القدس وعاملة بشكل طبيعي، كما تعمل أي مؤسسة فلسطينية في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف الرئيس عباس: "ومع ذلك فإن إسرائيل تمنع الجميع من العمل، الأمر الذي يؤكد لنا أن صفقة العصر تطبق قطعة قطعة، وأن ما قام به السيد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وضمها إلى القدس الغربية أصبح أمرا في طريقه إلى أن يكون مفروضا على أرض الواقع".

واستدرك: "لن نسمح لهذا الموضوع أن يمر".

كما أكد الرئيس الفلسطيني معارضته المستشفى الأمريكي الذي يقام على حدود غزة بتأييد من حركة "حماس".

وقال عباس: "هناك أمر آخر، وهو المستشفى الأمريكي في قطاع غزة الذي بدأ الأفراد والمعدات تصل إلى الموقع المقرر لإنشائه، هذا إلى جانب قرارات أخرى لمجموعة من المشاريع الاقتصادية وغيرها، منها جزيرة اصطناعية للميناء وإنشاء مطار".

من جانبها اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماعها، المستشفى الميداني الأمريكي بأنه يأتي "لتكريس الانقسام، وضرب ثوابت مُنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد استقلال دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وحقه في العودة استنادا للقرار الأممي (194) والقانون الدولي".

ودعت اللجنة حركة حماس لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع "الهزيلة".

وأكدت أن "الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تُقدم كقرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تُحاول تغطية هذا السلوك المُستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس".

وتساءلت اللجنة التنفيذية: "هل يُمكن لمن يُمارس هذه السياسات ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، أن يكون حريصا على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟ فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في مُعسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وعن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإشارة إلى تواريخ محتملة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات دون غزة والقدس
واكتفت اللجنة بالقول: "أكدت اللجنة التنفيذية أهمية المضي قُدما في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استنادا للمبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية".

وأوضحت أن هذه المبادئ الصادرة عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني شملت على أولا: إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وثانيا: تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

وثالثا: لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف تتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

ورابعا: تجري الانتخابات استنادا إلى القانون الأساسي.

وخامسا: احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.