موريتانيا تنفي علمها بوجود وثيقة حول تورط مسؤولين في «تهريب أموال»
نفت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، علمها بوجود أي وثيقة رسمية حول تورط مسؤولين كبار في تهريب أموال عامة للخارج بملايين الدولارات، كما جاء في تصريحات مستشار سابق لوزير العدل، قبل اعتقاله، أمس الخميس.
ورفضت الوزارة انتقادات من المستشار السابق بأن السلطات الموريتانية تجاهلت الوثيقة دون أن يتم التحقيق في مضمونها.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء أن ”الأمر لا يزيد عن مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا“.
وأضافت أن ”الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات، في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة“.
ونفت الوزارة في ردها على المستشار السابق لوزير العدل، أنه ”لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها“.
وأوقفت السلطات الموريتانية، أمس الخميس، المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بعد يوم واحد، من إعلان حصوله على وثيقة قال إنها تثبت تورط عشرات المسؤولين في تهريب العملات الصعبة.
وتم استجواب المستشار السابق من قبل الشرطة؛ على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.
وكان ولد الشيخ سيديا، قال في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية المستقلة، إن ”وزير العدل في الحكومة الموريتانية، وصلته وثيقة تثبت تورط مسؤولين حكوميين موريتانيين، في تهريب ملايين الدولارات إلى خارج البلاد“.
وأضاف خلال حديثه في برنامج تم بثه على قناة ”المرابطون“ الخاصة، أن ”الوزير حول الوثيقة المذكورة للوزير الأول، الذي أحالها للرئيس الموريتاني، وهو من أوقف التحقيق في الملف“.
وبرز اسم أحمد ولد هارون، الأخ غير الشقيق لوزيرة العمل الاجتماعي في الحكومة الحالية، الناها بنت هارون، بعد تسريب تسجيلات صوتية له، انتقد خلالها النظام الحاكم والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وعمل الحكومة الحالية، خلال نقاش له في إحدى المجموعات على واتساب، وتمت إقالته بعد ذلك بأيام قليلة، كمستشار لوزارة العدل، من قبل مجلس الوزراء.
