مالطا تفرج عن 14 بحارًا تونسيًا

وصل اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، إلى ميناء الصيد البحري في منطقة ”طبلبة“ من محافظة المنستير التونسية، 14 بحارا على متن مركبي صيد، بعد أن قامت السلطات المالطية بإطلاق سراحهم صباحًا.

وقال النقابي الأمني عثمان بسباس، في تصريح إعلامي إن الحالة الصحية للبحارة جيّدة، مشيرًا إلى أنه تم احتجازهم في مالطا منذ الأسبوع الماضي.

وجرى تحرير البحارة وإطلاق سراحهم بعد أن دفع كل مركب صيد، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف أورو (أكثر من 11 ألف دولار أمريكي) للسلطات المالطية.

وألقت السلطات المالطية القبض على البحارة بدعوى الصيد في منطقة يحظر فيها هذا النشاط، مطالبة بدفع غرامة مالية كشرط لإطلاق سراحهم.

يُذكر أن السلطات المالطية قامت باحتجاز مركبي الصيد في الـ18 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بعد ضبطهم من قبل خفر السواحل التابعة للسلطات المالطية في المنطقة التي قيل إنه يحظر فيها الصيد.

وجرى مؤخرًا، إلقاء القبض على عدد من البحارة التونسيين، وحجز مراكب صيدهم في مناطق مختلفة، ما خلّف موجة استياء واسعة في صفوفهم.

ونفذ عدد من البحارة وقفات احتجاجية في ميناء جرجيس من محافظة مدنين جنوب العاصمة تونس، منددين بما أسموه بـ“اعتقالات وعمليات قرصنة والتهديد بالذخيرة الحية للبحارة التونسيين داخل المياه الإقليمية التونسية من قبل مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية“.

واعتبر البحارة في بيان صادر عنهم أن ”هذه ممارسات تصل حد الخطف وحجز المراكب بشكل غير قانوني“، مطالبين السلطات التونسية ”بالتدخل العاجل وحل الأزمة، التي أصبحت لاتهدد فقط استمرارية الصيد البحري بل تحولت إلى مساس بالسيادة الوطنية“، وفق تعبيرهم.

وحمّل البحارة المسؤولية كاملة لوزارات الفلاحة والخارجية والدفاع ورئاسة الحكومة، معتبرين أن الوضع أصبح كارثيا بسبب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومالطا وتونس، واعتبروها تمس بسيادة الدولة التونسية على إقليمها البحري، التي فرضت قيودا مجحفة على الصيادين التونسيين عكس نظرائهم من دول الجوار.

ودعا البحارة كل من جيش البحر التونسي والحرس البحري التونسي إلى القيام بدورهم في حماية مراكب الصيد التونسية التي تعرضت للهجوم حتى داخل المياه الإقليمية التونسية من مجموعات تدعي الانتماء للبحرية الليبية.