الجزائر تتدخل لحل أزمة سفنها المحتجزة في بلدان أوروبية

قالت السلطات الجزائرية، إنها تدخلت لحل أزمة حجز فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، 3 سفن شحن تابعة للشركة الجزائرية للملاحة البحرية.

وأعلن المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية نور الدين كوديل اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، التكفل بحل مشكلة سفن الشحن الثلاث المتوقفة بموانئ بعض بلدان الضفة الشمالية للمتوسط، لكنه أشار إلى أن هناك ”مبالغة“ في نقل الأحداث المتعلقة بحجز هذه السفن.

وقال كوديل في تصريح للإذاعة الجزائرية إنه ”تم التكفل بجميع الأمور حتى تتمكن سفن الشحن هذه من الإبحار في أقرب وقت ممكن“.

وأوضح أنه تم احتجاز سفينة الشحن ”تيمقاد“ في ميناء غنت ببلجيكا و“الساورة“ في ميناء بريست في فرنسا، وسفينة الشحن الثالثة في إسبانيا.

وأكد أن سفينة الشحن ”تمنراست“ موجودة في ميناء مرسيليا الفرنسي لأسباب ”تقنية بحتة“.

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد أرجعت حجز المرافئ الفرنسية للسفن إلى ”عدم احترام القانون البحري“ من خلال عدم دفع أجر التوقف في الميناء.

وعلق كوديل بأن ”هناك مبالغة حيث يجب أن نعرف أن عمليات مراقبة السفن على مستوى الموانئ، نشاط جار ومعمول به في كل دول العالم، إذ يتعلق الأمر بنشاط روتيني لجميع شركات العالم وتبعا لذلك فإن من العادي أن تخضع سفننا للمراقبة أيضا وبشكل دقيق“.

وأقر المسؤول الجزائري بتسجيل ”تأخر في دفع أجور العمال“ نظرا للوضع المالي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية.

واعتبر أنه ”من المبالغ فيه أن يتم حصر هذه الصعوبات لدى الشركة الجزائرية فحسب، بما أن جميع الشركات على المستوى الدولي تمر بأزمات مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وتواجه بعض الصعوبات المالية أو ليست قادرة على دفع مستحقات عمالها“.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت الخميس الماضي، أن سفينة الشحن ”الساورة“ المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، محتجزة في ميناء بريست (غرب فرنسا) لعدم دفع مالكها أجور بحارتها منذ ثلاثة أشهر.

وقال رينيه كيريبيل رئيس مركز ”بريست“ لسلامة السفن، (المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية)، إن ”الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكوّن من 22 شخصا، جميعهم من الجنسية الجزائرية“.
وأضاف أن ”السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري“.