تنديد أوروبي بمذكرتي أردوغان والسراج.. ومسؤولون ليبيون: لن نسمح باحتلال عثماني
ندد نواب أوروبيون، الأربعاء، بمذكرتي التفاهم التي وقعتهما تركيا وحكومة السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، خلال جلسة البرلمان الأوروبي الأربعاء، لمناقشة تداعيات مذكرتي أردوغان والسراج، مؤكدين رفضهم هذه الاتفاقية التي تخالف القرارات والمواثيق الدولية.
وقال النواب الأوروبيون، إن الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين رفضا الخطوة، لأن حكومة السراج لم تحصل على ثقة البرلمان، كما أن حكومة الوفاق انتهت مدتها القانونية لمدة عام وفقا للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.
وأشار النواب إلى أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بتوقيعها اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية يخالف المواثيق الدولية.
وأعلنوا رفضهم قيام تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، ورفضهم الاتفاق الأمني بين أردوغان والسراج خاصة أن حكومة الوفاق الليبية لم تنل ثقة البرلمان الليبي.
ومن جانبه جدد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل التضامن الكامل مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالأفعال التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.
واطلع البرلمان الأوروبي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يوم الخميس الماضي في بروكسل والتي أكدت أن الاتحاد يجدد إدانته لانتهاكات تركيا في شرق المتوسط.
وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا، بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية.
بدوره، رفض مجلس النواب الليبي الاتفاق المزعوم، واعتبر أن تلك التفاهمات تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رفض بلاده الاتفاقية، مشيرا إلى أن روما ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.
فيما أكد مسؤولون ليبيون، الأربعاء، أن الشعب والجيش سيتصديان لأي محاولة تركية لإرسال جنود أتراك لدعم الإرهاب في طرابلس، و"لن يقبلوا بالاحتلال العثماني" لبلادهم تحت غطاء الاتفاق الأمني المشبوه الذي وقعه رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
واعتبر خبراء ليبيون أن "الاتفاقية باطلة من الناحية القانونية لعدم دستورية المجلس الرئاسي نفسه؛ إذ لم يحظ بثقة البرلمان، وأن الاتفاق السياسي المنشئ للمجلس لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وأن الاتفاقيات يفترض أن توقع بإجماع المجلس الذي استقال منه 4 حتى الآن وأن يوافق عليها مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة الاتفاقية للقوانين الدولية مثل قوانين البحار والقرارات الأممية مثل حظر التسليح المفروض على ليبيا".
ورغم ذلك لوح أردوغان وكبار المسؤولين في بلاده إلى أن تركيا مستمرة في الاتفاقية وعازمة لإرسال جنود إلى ليبيا في حالة طالبت حكومة فايز السراج بذلك.
وبعد تكرار التهديدات وإعلان الجيش الليبي رصد عدد من الخبراء الأتراك على الأرض في ليبيا، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب أن بلادهم ستقف بكل حزم ضد "الاحتلال العثماني في ليبيا"، وأنه في حالة أرسل أردوغان جنوده إلى ليبيا سيعلن مجلس النواب الليبي فتح باب التطوع للتصدي لهذا الاحتلال.
ويقول عضو مجلس النواب سعيد مغيب، إنه "إذا صادق البرلمان التركي على اتفاق السراج وأردوغان وقرروا إرسال قوات إلى ليبيا، فإن مجلس النواب الليبي سيصدر قرارا بفتح باب التطوع على كل مستطيع لمواجهة العدوان التركي، وسيكون أعضاء مجلس النواب أول المتطوعين".
وتابع أن "تقدم الجيش للقضاء على آخر معاقل الإرهابيين ومن تحالف معهم أفزع أردوغان الذي أصبح يخشى سقوط مشروعه كما سقط في مصر؛ فأخذ يهدد بإرسال قوات إلى ليبيا لمحاربة الجيش، ما أثار حفيظة الشعب الليبي الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال بأي تدخل أجنبي أو وجود عسكري على الأرض".
وشدد على أن "حالة التخبط السياسي التي يعاني منها النظام التركي هذه الأيام، وهذه التصريحات التي حملت في طياتها الكثير من التهديد والوعيد من قبل أردوغان، تدل على أنه يطارده كابوس سقوط مشروع الإخوان في ليبيا كما سقط في مصر، وأنه كان يبني الكثير من الآمال على نجاح هذا المشروع في ليبيا والدول المجاورة لها".
وأضاف أن "التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي الليبي لم يتوقف من سنة ٢٠١١ أما الدعم التركي لتنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه العسكرية من مختلف التنظيمات الإرهابية والمليشيات المتحالفة معهم، فبدأ مبكرا".
ونوه بأن "تركيا اختارت دعم مليشيات مصراتة وطرابلس بعد هزيمتها في بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب، كل ذلك من أجل أن تسيطر تركيا على ليبيا".
وأشار إلى أن "انقلاب الإرهابيين على الشرعية في ليبيا عام 2014 كان بدعم تركي، وهذا الدعم زاد بعد انطلاق عملية الكرامة مما يدل على أن تركيا داعم كبير للإرهابيين من مجالس الشورى وتنظيم داعش".
