السيسي يدعو إلى «ضمانات» لتنفيذ مقررات مؤتمر باريس

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة 12 نوفمبر 2021، إلى "تدشين ضمانات وآليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه" في مؤتمر باريس حول ليبيا.

جاء ذلك في كلمته أمام المشاركين بالمؤتمر الدولي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس حول ليبيا، بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية بالأزمة، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ويتناول المؤتمر حسب تصريحات سابقة لمتحدث الحكومة الليبية محمد حمودة، "ملف الانتخابات ودعم المسار السياسي وخطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإخراج المرتزقة".

وقال الرئيس المصري إن "الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021".

وأضاف: "اتصالاً بذلك، فإننا نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، الذي طال انتظاره، وخروجه بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب الليبي الشقيق لكي تعود بلاده العزيزة إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل".

وأشار إلى أنه "من المهم أن يكون الموقف الصادر عن اجتماعنا اليوم واضح لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا".

وتابع: "وربما يكون الأهم أن يتم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعي لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة".

والخميس، أعلنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بيان نشرته صحيفة "المرصد" المحلية، عزمها إخراج 300 عنصر من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفها داخل ليبيا "كدفعة أولى"، وترحيلهم إلى بلدانهم.

وتدعم شركة "فاغنر" الأمنية الروسية مليشيا حفتر بالمرتزقة والعتاد العسكري منذ عدوانه على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلد العربي.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.