واشنطن تدين «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المحتجين بالسودان

أدانت السفارة الأمريكية بالخرطوم، "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين بالسودان، معربة عن أسفها الشديد لسقوط عدد جديد من الضحايا في مظاهرات السبت.

وقالت السفارة، في تغريدة، إنها "تعرب عن أسفها الشديد لسقوط ضحايا وجرح عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم من أجل الحرية والديمقراطية".

وأضافت أنها "تدين الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن بحق المحتجين.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية) مقتل 5 محتجين أثناء فض الشرطة مظاهرات في الخرطوم، السبت، ليرتفع بذلك إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي.

واليوم، خرج الآلاف في أحياء العاصمة الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.

وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر، إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول. ‎

من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، إصابة 39 من عناصرها في تظاهرات السبت بـ"إصابات جسيمة".

ونقل التلفزيون السوداني عن الشرطة، قولها إن "المظاهرات كانت سلمية، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها، وإن عدة أقسام (مقار شرطية) تعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين".

وأضافت أنها اعتمدت "الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين".
والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".

والخميس، أصدر البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.