«الرئاسي الليبي» يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

أكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عنه، أعلن فيه عن ترحيبه بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة فيه.

واعتبر المجلس في البيان أن ”هذا المؤتمر يأتي في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة واستقرار دائم ينعمون فيه بالأمن والحياة الكريمة والتعايش السلمي لاستعادة القرار الوطني وتعزيز السيادة الوطنية وإنهاء حالة التشرذم والانقسامات والتدخلات الأجنبية السلبية“.

وتابع ”إننا إذ نثمن الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي ونشيد بما توصل إيله المؤتمر فإننا نؤكد ”أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرر“.

وأشار إلى ”اتخاذ كل ما مِن شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة“.

وأكد تثمينه ”لجهود المفوضية العليا للانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد“.

وتابع ”نتطلع إلى المزيد من الجهود فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليا بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع بها“.

وأشاد المجلس الرئاسي ”بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، وثمن ”كذلك مشاركتهم الفعالة خلال مؤتمر باريس“.

وشدد على ”أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية ومساعدة السلطات الليبية المختصة وتعزيز جهودها في ذلك وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، بما في ذلك تأمين مقرات المفوضية وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز“.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح قال أمس السبت، إن الانتخابات المنتظر إنجازها أواخر الشهر المقبل ”ستجرى في موعدها المقرر ولا مجال لتأجيلها“، حتى وإن تم تعديل قوانين الانتخابات.

وأضاف السايح، أن المفوضية ”لم تواجه إلى الآن ما يدفع باتجاه توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق حول قوانين الانتخابات“.

وأشار في تصريحات لقناة ”ليبيا الحدث“ المحلية، إلى أنه ”لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام“، مشيرا إلى أن المفوضية ”لم تخالف القانون بتحديدها المدد الزمنية للانتخابات“.