«العفو الدولية» تنتقد محاكمة اليونان عاملين في المجال الإنساني

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" محاكمة اليونان 24 من العاملين في المجال الإنساني، بتهم تشمل "التجسس" و"تهريب البشر"، على خلفية مشاركتهم في إنقاذ لاجئين بين عامي 2016 و2018.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته، الخميس، تعليقا على جلسة المحاكمة التي انعقدت في اليوم ذاته في جزيرة "ليسبوس" اليونانية وتقرر تأجيلها، دون تحديد موعد لذلك.

واعتبرت "أمنستي" أن قرار المحكمة تأجيل القضية من شأنه أن يجعل "حياة العاملين في المجال الإنساني معلقة".

ومن بين العاملين في المجال الإنساني الذين اتهمتهم السلطات اليونانية سارة مارديني، لاجئة سورية تعيش حاليا في ألمانيا، معروفة بإنقاذها طالبي لجوء من بحر "إيجه"، إلا أنها لم تتمكن من حضور جلسة المحاكمة بسبب منعها من دخول اليونان .

وضمت قائمة المتهمين أيضا شون بيندر، ألماني الجنسية ومن المدافعين عن حقوق اللاجئين، بالإضافة للمواطن الهولندي بيتر فيتنبرغ، البالغ من العمر 73 عامًا.

بدوره، قال جيورجوس كوزموبولوس، الناشط البارز في مجال الهجرة بالمنظمة، إن "هذه التهم الملفقة هزلية ولا ينبغي أن تؤدي إلى مثول سارة وشون أمام المحكمة"، بحسب البيان نفسه.

وأضاف "نقف إلى جانب شون وسارة وسنواصل النضال حتى يتم تحقيق العدالة بالكامل ويتم احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم ودعمها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

وحث كوزموبولوس، نيابة عن منظمة العفو الدولية، السلطات اليونانية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإسقاط التهم الموجهة ضد المتهمين.

وكان العاملون في المجال الإنساني منتسبين إلى مركز الاستجابة للطوارئ الدولي (ERCI)، وهو مجموعة بحث وإنقاذ غير هادفة للربح كانت تعمل في "ليسبوس"، إحدى النقاط الساخنة لأزمة اللاجئين في أوروبا بين عامي 2016 و2018، حيث كان يصل العشرات من طالبي اللجوء يوميًا.

وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم، التي تشمل "التجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية وتهريب البشر والاحتيال والانتماء إلى منظمة إجرامية وغسيل الأموال"؛ وقد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا، وفق "أمنستي".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وصف تقرير نشره البرلمان الأوروبي المحاكمة بأنها "أكبر قضية تجريم للتضامن في أوروبا".

وترى مجموعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش"، أن المحاكمة تهدف إلى" ترهيب عمال الإغاثة"، معتبرة أن الاتهامات "ذات دوافع سياسية".