قرار سوداني بتشكيل لجنة تقصي حقائق بمظاهرات 13 و17 نوفمبر

أصدر والي (حاكم) ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، السبت 20 نوفمبر 2021، قرارا بتشكيل لجنة تقصٍ حول أحداث مظاهرات يومي 13 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري‎، "للتحري حول أسباب الوفيات والإصابات والوصول للجناة".

وقالت حكومة ولاية الخرطوم، في بيان مقتضب، إن حمزة أصدر "قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتقصي حول أحداث تظاهرات يومي (13، 17) نوفمبر 2021، برئاسة ماهر سعيد مصطفى رئيس النيابة العامة، للتحري حول أسباب الوفيات والإصابات والوصول للجناة".

وشهدت الخرطوم خلال اليومين المذكورين، مظاهرات احتجاجية رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بعودة للحكم المدني الديمقراطي، وسقط على إثرها قتلى وعشرات الجرحى.

والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي.

والخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".