الإمارات تدين اقتحام الحوثيين السفارة الأمريكية في صنعاء

أدانت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، اعتداء ميليشيات الحوثي على مقر السفارة الأمريكية في صنعاء واقتحامها واحتجاز عدد من العاملين فيها، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن استنكارها الشديد للاعتداء، مؤكدة أن ”ما قامت به ميليشيات الحوثي يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية“.

وطالبت الوزارة بـ“الإفراج الفوري وغير المشروط عن منسوبي السفارة“، معتبرة أن ”هذا الاعتداء يعكس تحدي هذه الميليشيات السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية“.

وشددت الوزارة، بحسب ”وام“ على ”أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلاً سياسياً شاملاً يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق“.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة تدين اعتقال المتمردين الحوثيين لموظفين يمنيين في السفارة الأمريكية في صنعاء واختراق مبنى السفارة.

وأضاف بلينكين: ”يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين دون إصابتهم بأذى وإخلاء مبنى السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم“.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، إن المتمردين الحوثيين اقتحموا مجمع السفارة المغلقة منذ 2015، عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب الأهلية في اليمن.

وتابع: ”ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فورا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها“.

وأدان مجلس الأمن الدولي، بـ“أشد العبارات“، استيلاء المتمردين الحوثيين على السفارة الأمريكية في صنعاء، داعيا إلى إطلاق سراح الموظفين الذين مازالوا محتجزين لدى الحوثيين.

ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية في اليمن، على تويتر، إلى ”الانسحاب الفوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع، والإفراج الفوري والآمن عمن لا يزالون محتجزين“.

وأشار البيان إلى ”المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لا سيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ“.