مصر.. القضاء الإداري يرفض سحب الأوسمة والنياشين من مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المصرية بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام مبارك ونجليه برد جميع المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

وقال مقيم الدعوى إن مبارك ونجليه يواجهون حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وذكرت الدعوى أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من جميع الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر عام 1973.

وفي عام 2015 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عدم قبول الدعوى القضائية، المطالبة بحرمان مبارك من كل الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة له وسحبها منه.

وكان المحامي المصري سمير صبري طالب، في دعوى قضائية عام 2016، أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.