تورط تركيا فى إمداد الأرهابين بليبا بالأسلحة والذخائر

أعلنت سلطات الجمارك الليبية، مصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخمس البحري مصدرها تركيا

وضبطت السلطات فى ليبيا، مدرعات قتالية وسيارات رباعية الدفع قادمة من تركيا، إلى جماعة مسلحة مجهولة، في ميناء الخمس، وهو ثالث خرق لأنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي، حظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا في أقلّ من شهرين، ودليل يعزّز من فرضية وقوفها وراء دعم المسلّحين المتشددّين، بهذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

وصرحت الجمارك الليبية إن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع " تيوتا سيراليون " مع مدرعات قتالية تركية الصنع، وصلت الثلاثاء إلى ميناء الخمس، قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية فى ليبيا كوزارة الدفاع أو الداخلية، وهو ما يعني أنها كانت موجهة إلى إحدى الميليشيات المسلحة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إحباط تهريب مبالغ طائلة من العملة الصعبة مليون و40 ألف يورو، وما يقدر بـ65 ألف دولار، إلى تركيا في الطائرة التي كانت متجهة من مطار بنينا ببنغازي إلى مطار اسطنبول، وبعد أسابيع على إحباط دخول شحنة جديدة من الأسلحة التركية تحتوي على 20 ألف مسدس إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة.

وهذه تعتبر ثالث شحنة أسلحة ومعدات عسكرية تركية، تنجح الأجهزة الأمنية الليبية في إحباط دخولها إلى البلاد في أقل من شهرين، بعد ضبطها في ديسمبر الماضي شحنة أسلحة وذخائر بميناء الخمس كانت على متن سفينة قادمة من تركيا.

وفي ديسمبر الماضي، قام وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، بزيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، تزامنت مع "فضيحة" شحنات الأسلحة التركية التي تم ضبطها في أحد الموانئ الليبية قبل دخولها إلى البلاد، والتي أثارت شكوكاً حول دور مشبوه تقوم به أنقرة في الأزمة الليبية، وعززت الاتهامات الموجهة إليها بدعم المجموعات المسلحة.

وقبيل الزيارة ببضعة أيام، وخلال ذات الشهر، ضبطت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، الواقع بين طرابلس ومصراتة، حاويتين "قوام كل منهما 40 قدما محمّلة بالأسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنّها مواد بناء.

وهذه الواقعة أثارت ضجة وتنديدا واسعا في ليبيا وخارجها، رافقتها مطالب بإدانة تركيا أمميا بتهمة خرقها لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وفتح تحقيق لمعرفة دورها في تأجيج الفوضى وتعطيل التسوية السياسية.

وتخضع ليبيا لقرار من مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

وفي مطلع 2018، منعت اليونان مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.