احتجاجات وقطع طرقات في لبنان تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية

أقدم محتجون لبنانيون، الإثنين 29 نوفمبر 2021، على قطع الطرقات في مناطق واسعة بالبلاد؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وبحسب مراسل الأناضول، قطع العشرات من المحتجين عدد من الطرقات الداخلية ومداخل العاصمة بيروت؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وأقدم المحتجون على وضع حاويات النفايات، وبعض العوائق والحجارة في الطرق لمنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم.

وفي مدينة طرابلس شمالا، قطع محتجون بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالإضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق.

وشهدت شوارع طرابلس انتشارا كثيفا لعناصر الجيش، في وقت علقت فيه العديد من المدارس، الدوام، حفاظا على سلامة الطلاب، بحسب المراسل.

وعلم مراسل الأناضول أيضا أن المحتجين قطعوا طرقات رئيسية في مدينة صيدا (جنوب) بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية والانقطاع المتواصل للكهرباء.

أما في البقاع (شرق) فقد أفادت غرفة التحكم المروري (الشرطة) في تغريدة عبر "تويتر"، عن قطع عدد من الطرقات في مدينة زحلة وشتورة احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

والأحد، كلف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مديري المدارس التنسيق مع المعلمين نظرا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع (الإثنين)، وذلك لاتخاذ القرار فيما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم.

فيما قال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة إن "البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع وأسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من إشارة حول إصلاح الكهرباء (..) في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة".

وأضاف: "بالمناسبة أين الدعم للجيش، همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق (المتعلق بانفجار مرفأ بيروت بأغسطس/ آب 2020)".

وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.

ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.