الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: الوضع ضبابي في تونس

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس إن الاتحاد لن يقبلبتهميش دوره أو ضرب استقلاليته.

وكان الاتحاد العام التونسي دعا إلى تجمع عمالي اليوم في العاصمة التونسية، بمناسبة ذكرى اغتيال النقابي فرحات حشاد.

كما دعا اتحاد الشغل الرئيس التونسي إلى إنهاء ما وصفها بالحالة الضبابية بالبلاد، منتقدا انفراد الرئيس قيس سعيد بتقرير مصير تونس، على حد قوله.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي اليوم السبت خلال وقفة نظمها الاتحاد بساحة الحكومة بالقصبة إن البلاد تعيش "منعرجا لا نعلم مآلاته". وأضاف الطبوبي "كنا على يقين من أن تدابير 25 يوليو كانت خطوة حاسمة على درب تصحيح المسار الديمقراطي، ولكننا مصرون على أن ترفق بخارطة طريق تنهي الغموض والتردد" في تونس.

وحذر من أن "الاحتقان الاجتماعي واليأس بات يهدد بالانفجار"، معتبرا أن "غياب التفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لن يفضي سوى لتحويل الشعب إلى كيانات متناحرة عاجزة عن التعايش السلمي".

وقال الطبوبي "التونسيون يرفضون العودة إلى ما قبل 25 يوليو ولكن من حقهم معرفة مسار البلاد"، مضيفا أن "الفصل بين السلطات وتنقيح القانون الانتخابي والدعوة لانتخابات مبكرة شفافة ونزيهة بات أمرا ضروريا".

وشدد على أن القضاء "المستقل ركن أساسي من أركان الدولة ومقوم للاستقرار".

وأكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد في وقت سابق اليوم أن الاتحاد لن يقبل "بتهميش" دوره في البلاد ولا "بمحاولات ضرب استقلاليته".

وفي سياق متصل ينفذ الحزب الدستوري الحر اليوم وقفة تضامنية بمحافظة صفاقس شرق البلاد على خلفية تواصل أزمة النفايات بالجهة لأكثر من 60 يوما.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر الخميس، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة، معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم.

وقال سعيّد في اجتماع وزاري في قصر قرطاج: "يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير، كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011".

وعلّل سعيّد قراره بقوله إن "الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها".

وتأتي خطوة سعيّد هذه في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.