نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوما معدلا تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

نُشر المرسوم الذي يُلزم المصدرين بتحويل ما لا يقل عن 80 بالمئة من الإيرادات الخارجية إلى العملة المحلية في الرابع من سبتمبر أيلول 2018 في أوج أزمة العملة التي أدت لانخفاض قيمة الليرة التركية 30 بالمئة.

وانتقد المصدرون القرار لأن تركيا تعتمد على المواد الخام التي تستوردها من الخارج للتصنيع مثل القطن والمعادن الخردة والكيماويات وتكون مسعرة بالعملة الصعبة.

وبحسب المرسوم المعدل الذي نشر في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، ما زالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وتركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس والآلات والصلب والسيارات.