جدل في لبنان بعد استثناء الفلسطينيين من حصر المهن الحرة باللبنانيين

دافع وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، الجمعة 10 ديسمبر 2021، عن قراره استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حصر العمل بعدد من المهن الحرة باللبنانيين.

وقال بيرم في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بيروت إن "مسألة العمالة الفلسطينية أخذت حيزاً صغيراً في القانون"، الذي سمح لهم بالعمل ببعض المهن الحرة بعد ان كانت محصورة باللبنانيين
والأربعاء، أصدر بيرم قرارا استثنى من قانون حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وقال بيرم في المؤتمر الصحفي، الجمعة، أن القرار الذي أثار الجدل، "جاء في هذا التوقيت، بسبب أن القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في كانون الأول من كل عام".

وأوضح وزير العمل على أن "90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون، حيث عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات".

من جهته استغرب سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، في بيان، السجال الدائر بين اللبنانيين حول هذا الموضوع.

وقال دبور أن قرار وزير العمل اللبناني " لم يتضمن أي تعديل على القانون المرعي، وهذا شأن لبناني داخلي".

وحث دبور القيادات اللبنانية بمختلف انتماءاتهم السياسية على "إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمجال العمل، وإعفاء الفلسطيني من شرط الحصول على إجازة عمل، وإخراج الفلسطيني من التجاذبات الداخلية اللبنانية".

وكان رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في لبنان النائب جبران باسيل، دعا الخميس، إلى "كسر" قرار وزير العمل السماح للاجئين الفلسطينيين بممارسة المهن المحصورة بالمواطنين اللبنانيين.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.