قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن المؤشرات الإحصائية الوطنية والدولية تضع التعليم بالمغرب في مراتب جد متدنية.

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن مشاريع الإصلاح لا تزال غير قادرة على تحقيق أثر إيجابي على واقع التعليم المزري، بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت وما زالت تصرف على القطاع.

وأضاف التقرير المقتضب الذي يجرد فيه أهم الأحداث التي طبعت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021، تزامنا مع الذكرى الـ73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي وافقت العاشر من ديسمبر 2021، أن "هذا الواقع يعكس حجم الأزمة البنيوية، التي يعيشها التعليم ببلادنا".

وبحسب التقرير، لفهم حجم الفساد بالقطاع، "يكفي استحضار وضعية الكثير من المؤسسات التعليمية التي تعيش على واقع الإهمال وغياب شبه تام لنظام الصيانة المستدامة، مما يجعل بعضها أشبه بأطلال وخراب".

كما هناك غياب للتحفيز وضعف التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية، وهناك أساتذة لم يستفيدوا من أي دورة تكوينية.

وأشار المركز إلى هدر الزمن المدرسي وتضييع فرص التعلم، بسبب إضرابات الأساتذة المتعاقدين، على خلفية الوضع الوظيفي الهش الذي وجدوا أنفسهم فيه. ولفت المركز إلى أن "التسيب والإدمان، وحتى الإجرام والأفعال المخلة للآداب في أوساط التلاميذ أمام أبواب وخلف الثانويات الإعدادية والتأهيلية خصوصا، أصبح من سمات المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب".