بالتزامن مع الاحتفال ذكرى الثورة.. تونس تتأهب لقرارات رئاسية جديدة في 17 ديسمبر

توقع خبراء وسياسيون تونسيون أن يعلن الرئيس قيس سعيد حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير في 17 ديسمبر المقبل، بعد تغير موعدها من 14 يناير.

ورجحت مصادر تونسية مطلعة تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية" أن يعلن الرئيس قرارات جديدة تتعلق بتعديل الدستور وإعلان هيئة عليا لوضع دستور جديد من كبار رجال القضاء، وأن تشمل القرارات أيضا إجراءات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد وحل البرلمان المجمد منذ 25 يوليو الماضي.

في المقابل، يحاول إخوان تونس حشد أنصارهم للتظاهر بالشارع، في خطوة استباقية لقرارات الرئيس المرتقبة.

ودعت حركة النهضة إلى حشد تظاهرات كبيرة في مختلف المدن التونسية لرفض القرارات والمطالبة بعودة البرلمان المجمد، وإشراك النهضة في الحوار السياسي المزمع تدشنيه في البلاد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن بلاده تترقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها استكمال مسار الإجرءات الاستثنائية التي بدأت منذ 25 يوليو الماضي.

وحول طبيعة تلك القرارات، أوضح الجليدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنها من المتوقع أن تشمل قرارا رئاسياً بحل البرلمان المجمد، وتعليق العمل بدستور يناير 2014 والبدء في إعداد دستور جديد للبلاد، والإعلان عن حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف هيئة مؤقتة بتسيير شؤونها، والإعلان عن إصدار مجموعة من المراسيم والأوامر التي سيتم اتخاذها لتنظيم المرحلة الانتقالية بالتشاور مع لجنة الخبراء والحوار التي سيتم الإعلان عنها بمقتضى أمر 18 ديسمبر 2021.

ويرى الجليدي أن الدعوات التي أطلقتها حركة النهضة للتظاهر في البلاد، لا تعدو كونها محالة لتعطيل إجراءات الرئيس وتغير قواعد الاشتباك السياسي على الأرض، وفرض تواجد الحركة التي باتت منبوذة في الشارع وليست لديها أي شعبية.

ورجح أن تبوء هذه الدعوات بالفشل كسابقاتها منذ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الحركة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي لم تنجح على مدار أكثر من 5 شهور على حشد تظاهرة واحدة للشارع، وفي المقابل يعبر التونسيون دائما عن دعمهم لقرارات الرئيس والتفافهم خلف القيادة السياسية سواء من خلال التظاهر أو استطلاعات الرأي.
وأكد الرئيس التونسي مراراً على أهمية إجراء تعديلات شاملة للنظام السياسي في البلاد، وأيضاً تعديل دستوري، وتشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة الجديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد.

ويرى المراقبون أن الدعوات الإخوانية الاستباقية، تأتي في سياق المحاولات من جانب راشد الغنوشي وجماعته لإحياء الحركة التي باتت شبه منتهية، مع الإشارة إلى محاولة الغنوشي الهرب من البلاد في إطار مقايضة سياسية تهدف الحفاظ على ما تبقى من التنظيم.

وفي السياق، تواصل حركة النهضة الإخوانية التصعيد في تونس، بهدف البحث عن "خروج آمن" دون محاسبة سياسية أو قضائية لقياداتها، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بالتزامن مع تكثيف مطالب القوى السياسية والشعبية بفتح ملفات الفساد في سنوات حكم الحركة، ومحاكمة الجميع.

وكان المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي قال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن راشد الغنوشي، "قدم وساطات لرئاسة الجمهورية في الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات".

وذكر أن "التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية، لا تعدو كونها ضغوط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد، للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد".