ميقاتي: الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات الحكومة اللبنانية

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات المجلس المتوقفة منذ أكثر من شهر بسبب الخلاف في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح ميقاتي الإثنين خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة للبت في الكثير من الملفات ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا.

وأكد أن "الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد مجلس الوزراء، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (مقربتان من إيران)، بحث ملف تحقيقات انفجار المرفأ، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي بالملف، القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

بدوره أعلن الموفد الفرنسي خلال الاجتماع أنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى ضرورة الوصول إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

ووصل دوكان الإثنين بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دول الخليج الأسبوع الماضي وما صدر بخصوص لبنان.

وقبيل يوم واحد من زيارة ماكرون إلى السعودية في 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، قدم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة، وقال إنه فهم من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته لكي تساعد على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان.

وفي 29 أكتوبر الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لقرداحي قبل تعيينه وزيرا بأن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وزادت الأزمة الدبلوماسية مع السعودية من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث قررت الرياض وقف كافة الواردات الزراعية والصناعية اللبنانية إليها.