مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة حول إثيوبيا الجمعة

طالب الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة حول الوضع في إثيوبيا على خلفية الأوضاع هناك.

ووجه الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكثر من 50 دولة، الإثنين رسالة على رئيس مجلس حقوق الإنسان لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف لوتي نودسن: "في ضوء تفاقم الوضع، نعتقد أن المجموعة الدولية لديها التزام أخلاقي بمحاولة منع فظاعات جديدة وضمان إحقاق العدالة للضحايا والناجين".

وأضافت لوتي نودسن في بيان خطي أن "مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون بمستوى مسؤولياته".

وينظم المجلس ثلاث جلسات عادية سنويا لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء الـ47 جلسة فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء الإثيوبي، الجمعة، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كؤمسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.

وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي فإن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني،الجمعة، أقر مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الشامل، كلجنة مستقلة وذات مصداقية.

وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، محادثات دولية وإقليمية تناولت الوضع الراهن والقضايا الإنسانية بالبلاد.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على تويتر، الخميس الماضي، إنه أجرى محادثات هاتفية مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل حول القضايا الإنسانية والوضع الراهن في إثيوبيا.

وتأتي المحادثات عقب عودة آبي أحمد إلى مكتبه أمس من مناطق القتال وانتهاء الجولة الأولى من العملية التي بدأها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تجراي، التي استعاد خلالها عددا من المدن الرئيسية بإقليم أمهرة وتحرير كامل المناطق في إقليم عفار من قبضة جبهة تحرير تجراي التي تصنفها الحكومة الإثيوبية بالإرهابية.

ووصف آبي أحمد محادثاته حول الوضع الراهن والأوضاع الإنسانية ببلاده بـ"المثمرة"، قائلا إن بلاده بصفتها عضوًا مؤسسًا لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ظلت من دعاة التعددية المتجذرة باحترام السيادة الوطنية.

وفي ذات السياق، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي محادثات هاتفية مماثلة مع قادة دول الجوار الإثيوبي.

وقال آبي أحمد إن إثيوبيا تواصل إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع البلدان المجاورة، موضحا أنه أجرى، مساء الأربعاء، محادثات هاتفية مع رؤساء دول (كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وجيبوتي، والصومال، وإريتريا)، مشددا على أهمية العمل مع دول الجوار الإثيوبي في القضايا الثنائية والإقليمية.

وأطلع رئيس الوزراء الإثيوبي جميع الأطراف الدولية والإقليمية على آخر المستجدات والتطورات في إثيوبيا.

وبدد آبي أحمد المخاوف التي كانت سائدة حول الوضع في إثيوبيا من اقتراب جبهة تحرير تجراي إلى العاصمة، وقال إن الجيش يسيطر على الموقف وبدأ استعادة معظم المناطق التي قد استولت عليها جبهة تحرير تجراي بإقليمي أمهرة وعفار، مؤكدا على تماسك إثيوبيا حكومة وشعبا.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الجيش أكمل المرحلة الأولى من الحرب بتحرير معظم المدن التي كانت تحت سيطرة جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة.

وأضاف آبي أحمد، في بيان: "عدت إلى مكتبي في أديس أبابا لفترة مؤقتة، وستتواصل العمليات العسكرية لتحرير جميع المناطق التي دخلتها جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة".

وبعد ساعات من عودة آبي أحمد إلى مكتبه، أعلنت الحكومة الإثيوبية سيطرة قوات الجيش على 7 مدن جديدة في إقليم أمهرة شمالي البلاد.

وهذه المدن هي: حايق، وبيسيما، وباسوميلي، وتسالي، والمامبا، وجوشميدا، ومقدلا.